ورزازات: محمد سليماني
قضت المحكمة الإدارية بمراكش، أول أمس الثلاثاء، برفض الطعن المقدم ضد رئيس جماعة ورزازات المنتخب قبل أسابيع على مستوى المضمون، بعدما قبلت الطعن الذي قدمه المرشح المنافس على مستوى الشكل.
وبعد صدور قرار المحكمة الإدارية، قال المرشح الطاعن وعضو المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية سعيد أقداد، إن “مسار التقاضي لم ينته بعد، إذ نحترم القضاء وسنمارس حقنا في الاستئناف وفقا للقانون”، مؤكدا في تدوينة له على حسابه عزمه استئناف القرار.
وكان المرشح للرئاسة عن حزب التقدم والاشتراكية ومن معه، قد تقدموا بشكاية من أجل إلغاء انتخاب سعيد أفروخ رئيسا للمجلس الجماعي لورزازات، وإلغاء انتخاب مكتب المجلس ككل، إذ حددت شعبة القضاء الشامل والإلغاء بالمحكمة يوم 21 يناير المنصرم موعدا لأول جلسة، قبل أن تصدر حكمها الابتدائي أول أمس الثلاثاء.
وحسب المعلومات، فقد استند الطرف المدعي في مقاله على مجموعة من الحيثيات القانونية التي يراها كفيلة بإبطال انتخاب المجلس الجماعي لورزازات، والذي تم انتخابه يوم 31 دجنبر الماضي، من بينها عدم قانونية انتخاب مرشح الحركة الشعبية لرئاسة المجلس الجماعي، خصوصا وأنه لم يكن أثناء انتخاب أعضاء المجلس الجماعي خلال انتخابات 2021 وكيلا للائحة المتقدم بها آنذاك، بل كان وصيفا لوكيل اللائحة، في الوقت الذي تؤكد فيه المادة 11 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية، أنه بالنسبة للجماعات التي انتخب أعضاؤها عن طريق الاقتراع باللائحة، فإنه يترشح لمنصب الرئيس، الأعضاء والعضوات المرتبون على رأس كل لائحة ترشيح فازت بمقاعد داخل المجلس، من اللوائح الخمس التي حازت على المرتبة الأولى. إضافة إلى ذلك ترى الأطراف المدعية أن وكيل لائحة الحركة الشعبية، المفترض أن يترشح لمنصب رئيس الجماعة، لم يكن في حالة تناف، قد تمنعه من الترشح.
أما ثاني هذه الحيثيات فيتعلق بالطعن في انتخاب مكتب المجلس الجماعي، وخصوصا ضعف التمثيلية النسائية داخل المكتب، ذلك أن امرأة واحدة هي التي تم انتخابها نائبة ثالثة للرئيس، في حين أن الرئيس والنواب الخمس الآخرين كلهم ذكور، وهو أمر يخالف المادة 17 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية، وخصوصا فقرتها ما قبل الأخيرة، التي تؤكد على أن لائحة الترشيح المقدمة يجب أن تتضمن عددا من المترشحات لا يقل عن ثلث نواب الرئيس، ما يعني أن نائبة واحدة لا تمثل ثلث نواب الرئيس.
وكان مرشح الحركة الشعبية، قد فاز يوم 31 دجنبر المنصرم، برئاسة المجلس الجماعي لورزازات، بعد حصوله على 20 صوتا، مقابل 6 أصوات لمنافسه عن حزب التقديم والاشتراكية، فيما امتنع عضوان عن التصويت، وذلك بعد تحالف خماسي بين أحزاب الحركة الشعبية، الحركة الديمقراطية الاجتماعية، الديمقراطيين الجدد، العدالة والتنمية، والتجمع الوطني للأحرار.
وقد تم انتخاب رئيس ومكتب جديد للجماعة، بعدما أدانت المحكمة الرئيس السابق المنتمي للتجمع الوطني للأحرار، بحكم قضائي في مرحلة الاستئناف، من 18 شهرا حبسا نافذا، حيث كانت الغرفة الجنحية التلبسية لدى المحكمة الابتدائية قد أدانته ب 10 شهور حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها 3 آلاف درهم. بناء على متابعته في حالة اعتقال بتهم ثقيلة، تتعلق بإهانة رجال القضاء بسبب ممارستهم لمهامهم، وتحقير مقرر قضائي بواسطة أقوال وأفعال من شأنها المساس بسلطة القضاء واستقلاله.
