تطوان: حسن الخضراوي
بعد الملفات القضائية، التي تؤرق برلماني حزب الأصالة والمعاصرة بتطوان، ظهر أن زميله في الحزب رئيس المجلس الإقليمي بتطوان يطارده شبح العزل من المنصب بدوره، وذلك بسبب فتح السلطات الإقليمية لملفات مقاضاته من قبل عامل الإقليم في ملف خروقات تعميرية، عندما كان يتولى مسؤولية تسيير الشأن العام المحلي ورئاسة الجماعة القروية زاوية سيدي قاسم.
وحسب مصادر مطلعة، فإن هيئة المحكمة الإدارية الابتدائية بالرباط، سبق وقضت بإسقاط القرار الانفرادي في ملف عدد 2023/7110/40 المتعلق بمقاضاة رئيس المجلس الإقليمي بتطوان، بسبب خروقات تعميرية تورط فيها عندما كان يتولى رئاسة الجماعة القروية زاوية سيدي قاسم، علما أن المحكمة الإدارية سبق وقضت بإسقاط قرارات انفرادية أخرى تتعلق بنفس المشتكى به والموضوع أيضا.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن عشرات الملفات التي عرضت على القضاء الإداري المرتبطة بتوقيع رؤساء جماعات رخص بناء انفرادية، والتسبب في الفوضى والعشوائية، تم القضاء فيها بإسقاط القرارات الانفرادية وترتيب الآثار القانونية، لكن لم يتم استئناف العديد من الأحكام الابتدائية، كما تظهر ذلك المنصة الإلكترونية المخصصة لتتبع الملفات بمحاكم المملكة.
وتحاول جهات سياسية الدفع في اتجاه تناسي الملفات القضائية التي تم رفعها من قبل مصالح وزارة الداخلية ضد منتخبين في موضوع خروقات تعميرية، وتوقيع رخص بناء انفرادية، دون احترام مسطرة الاستشارة الإلزامية مع الوكالة الحضرية، لكن مع عودة عامل إقليم تطوان إلى رفع دعوى قضائية جديدة ضد رئيس المجلس الإقليمي، انقلبت كافة الموازين، وأصبح الجميع يترقب التطورات التي يمكن أن تحدث خلال الأسابيع المقبلة.
وكانت مصالح وزارة الداخلية شرعت في البحث في مآل عشرات الدعاوى القضائية، التي تم ربحها من قبل السلطات الإقليمية بتطوان، غير أنه لم يظهر استئنافها كما هو مبين بالمنصة الإلكترونية «محاكم»، ما يحيل على أنها أصبحت أحكاما نافذة، في حال وقع تبليغ الرؤساء المعنيين بواسطة الإجراءات القانونية المعمول بها، وبالتالي فإن مسألة رفع دعاوى قضائية للعزل تبقى واردة في أي لحظة من قبل مصالح وزارة الداخلية.
ويشار إلى أن العديد من رؤساء الجماعات الترابية بتطوان والمضيق ارتكبوا خروقات تعميرية بالجملة، منها توقيع رخص بناء انفرادية خارج الاستشارة الإلزامية مع الوكالة الحضرية بتطوان، وتوقيع تراخيص بناء بتجزئات سرية لا تتوفر على أدنى معايير البنيات التحتية، وفي غياب شبكة التطهير السائل، ناهيك عن توقيع تراخيص سكن بأحياء تعيش عزلة تامة، وسط إطلاق وعود بالتنمية وتجهيز البنيات التحتية.
