حسن أنفلوس
بنهاية المهلة المحددة من قبل وزارة التجهيز والنقل لتجديد رخص السياقة والبطاقات الرمادية في 31 دجنبر 2015، يكون المغاربة الذين لم يجددوا رخص السياقة من الحامل الورقي إلى الحامل البيومتري، مهددين بسحب هذه الرخص، مع الشروع في تنزيل قرار وزارة التجهيز في فاتح يناير.
وحسب مهنيين ومتتبعين، فإن عزيز الرباح، سقط في خرق قانوني، ذلك أن سحب رخص السياقة بدعوى عدم تجديدها في الوقت المحدد، مخالف للقانون. إذ لا يمكن سحب رخصة السياقة إلا بناء على المخالفات والمقتضيات الواردة في القانون واستنادا إلى قرار قضائي، يؤكد متتبعون.
