رباح أمام القضاء بسبب استغلال منجم بدون رخصة بضواحي الرباط

محمد اليوبي

بعدما نفى، في وقت سابق، ما نشرته «الأخبار» حول استدعائه للمثول أمام القضاء، قررت المحكمة الإدارية بالرباط عقد جلسة يوم 12 شتنبر المقبل، للنظر في ملف الدعوى القضائية المرفوعة ضد وزارته من طرف إحدى الشركات، من أجل إلغاء مقرر إداري، يتعلق باستعمال رخصة للتنقيب عن المعادن منتهية الصلاحية، لاستغلال مقلع للطين بضواحي مدينة الرباط.

وخلافا لما أعلنه رباح، في بلاغ له، بخصوص عدم استدعائه للمثول أمام المحكمة لا بصفته مواطنا ولا بصفته وزيرا، كشفت وثائق الملف المعروض على أنظار المحكمة الإدارية، أن رباح كلف زميله في الحزب، وعضو أمانته العامة، عبد الصمد الإدريسي، للدفاع عن وزارته ومديريتها الجهوية بالرباط، وذلك بعدما رفضت الوزارة التي يوجد على رأسها، تسلم استدعاء عن طريق مفوض قضائي، للمثول أمام المحكمة الإدارية، التي تنظر في ملف دعوى قضائية رفعها أحد المستثمرين. والمثير في الأمر أن المبرر الذي قدمته مصالح وزارة الطاقة والمعادن، لتبرير رفض تسلم الاستدعاء، هو أن الأمر يهم كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة التابعة لوزارته، رغم أن القوانين والاختصاصات واضحة، وتؤكد أن رباح هو الوزير الوصي على المناجم.

وتفجرت أخيرا فضيحة من العيار الثقيل في وجه رباح، تتعلق باستغلال مقلع بمنطقة «زحيلكة» بالقرب من مدينة الرباط، من طرف إحدى الشركات، عبر رخصة للتنقيب عن المعادن منتهية الصلاحية، كما أن الرخصة الممنوحة للشركة تتعلق بالتنقيب عن معدن «الشيت»، لكن صاحب الرخصة يستعملها في استغلال مقلع لاستخراج مادة الطين و«التوفنة» التي تستعمل في الأشغال العمومية وبناء الطرق. والمثير في الأمر أن وزير الطاقة والمعادن يلتزم الصمت، بخصوص استمرار الشركة في استغلال المقلع، بعد انتهاء صلاحية الرخصة المؤقتة منذ سنتين.

وحسب الوثائق التي (تتوفر عليها «الأخبار»)، فإن الشركة حصلت على رخصة للتنقيب عن المعادن سنة 2009، وتم تجديدها سنة 2012، لمدة أربع سنوات، انتهت سنة 2016. وفي مرحلة التجديد، تقريبا في سنة 2014، حصلت الشركة على رخصة استغلال مؤقت، وذلك قبل صدور القانون المتعلق بالمناجم، لكن الشركة واصلت استغلال المقلع رغم احتجاج سكان المنطقة، الذين طالبوا بوقف استغلال الشركة، يقولون إن الأخيرة تقوم ببيع الطين، وهو ما يعتبرونه خرقا للقانون، على عكس ما يوجد في دفتر تحملاتها، والذي يؤكد أن الشركة تقوم باستغلال معدن «الشيت».

وبدوره، وجه وزير التجهيز والنقل السابق، الاستقلالي بوعمر تغوان، رئيس جماعة «زحيليكة»، بتاريخ 26 أبريل 2017، رسالة إلى وزير الطاقة والمعادن عزيز رباح، يطلب منه ايقاف استغلال مقلع وتعليق منح رخصة استغلاله، إلا أن الوزير رباح تجاهل المراسلة، التي تضمنت معطيات حول الخروقات التي تشوب عملية استغلال المقلع المتواجد بمنطقة الخوارين التابعة لجماعة «زحيليكة»، بناء على ترخيص بحث عن المعادن، صالح من تاريخ 16 يناير 2009 إلى غاية 16 يناير 2012، وجدد هذا الترخيص المتعلق دائما بالبحث عن المعادن من 26 يوليوز 2012، صالح من17 يناير 2012 إلى غاية 17 يناير 2016.

وتشير المعطيات المتوفرة، إلى أن الشركة تقوم باستغلال المعادن بدون رخصة استغلال نهائية وذلك منذ تاريخ انتهاء رخصة البحث، خلافا لمقتضيات المادة 45 من قانون المناجم، التي تنص على أنه «تتوقف أشغال استغلال المواد المنجمية على الحصول على رخصة استغلال المناجم وتسلم من قبل الإدارة».

ويشير محضر اجتماع بين ممثلين عن السكان وقائد قيادة الزحيليكة ورئيس المجلس الجماعي، بوعمر تغوان، وعبد الهادي اعيمرة، رئيس مصلحة المعادن بالمديرية الجهوية للطاقة والمعادن بالرباط، ومدير الشركة التي تطالب باستغلال المقلع، فإن المديرية الجهوية للطاقة والمعادن تعتبر أن الطين مادة معدنية، في حين تجاهلت المادة 2 في قانون المناجم التي تعتبر أن الطين لا يعد مادة معدنية، وتقول المادة: «ولا تعتبر مناجم المواد المعدنية الممكن استخدامها كمواد في الهندسة المدنية أو في البناء، لاسيما الرمل والطين المستخدمين في الهندسة المدنية والبناء والكلس المعد لحجر البناء أو للحصى والرخام والغرانيت المستخدمين في التكسية وكذا الغاسول والطين المعد للصناعة الخزفية التي تعتبر بمثابة مقالع».

وأدلى بدر بنعماري، صاحب الشركة التي تقدمت بطلب استغلال المقلع، بوثائق صادرة عن مختبرات أنجزت خبرات حول المواد المستخرجة من المقلع، تؤكد عدم وجود أي نوع من أنواع المعادن كما تدعي ذلك ممثلة وزارة الطاقة والمعادن.