طنجة: محمد أبطاش
هاجم محمد الشرقاوي، رئيس مقاطعة طنجة المدينة، المجلس الجماعي للمدينة، بسبب وضعية المراحيض العمومية على مستوى الشاطئ البلدي، حيث قال في تدوينة عبر الصفحة الرسمية لمقاطعته «فجعنا اليوم من هول الكارثة الممتدة على طول كورنيش مدينة طنجة، وتحديدا بمراحيضها العمومية، والتي تسلمت تسييرها وتدبيرها جماعة طنجة»، وأضاف المسؤول المنتخب في سابقة تكشف عن مدى عمق الصراعات السياسية بقلب المجالس بطنجة بين العمدة وبقية رؤساء المقاطعات، «هذه الكارثة التي سنأتي للحديث عنها، ترافق حدوثها مع كل الجهود التي بذلناها في وقت سابق إلى جانب المكتب الوطني للسكك الحديدية لتنشيط الشاطئ البلدي، والذي توليه مختلف الإدارات والمصالح المتدخلة اهتماما كبيرا، فبالرغم من كل التجهيزات التي تحملنا مسؤوليتها، فأصبح شاطئ خليج طنجة بحلة غير مسبوقة، لم تجد جهودنا هذه أي صدى لدى باقي المتدخلين».
وأشار الشرقاوي، إلى أنه بالرغم من كل ذلك فإن تدخله بحضور مصلحة النظافة بمقاطعة طنجة-المدينة وإلى جانب شركة «ميكومار» بعمالها، جاء لإنقاذ هذه الرقعة التي تقع حكما بنطاق الاختصاص الأصيل لجماعة طنجة.
والغريب حسب الشرقاوي، أن مطعما بجوار هذه المراحيض تدخل من باب مساهمته الاجتماعية والبيئية لتوفير التغذية لجميع الحاضرين والمتدخلين خلال هذه العملية التي جرت نهاية الأسبوع وفي وقت متأخر من الليل.
وقد أعادت هذه الواقعة اتفاقية بين جماعة طنجة، وإحدى المؤسسات في وقت سابق، والمتعلقة بإحداث خمسة مراحيض ذكية بمبلغ يقدر بمليون درهم، وذلك في إطار ما أسمته الجماعة تجويد خدمات الصحة والحد من النفايات والتلويث بعدد من الساحات العمومية بالمدينة، حيث ساهمت الجماعة بنصف المبلغ أي ب 50 مليون سنتيم، بينما تساهم المؤسسة المعنية بالنصف المتبقي، غير أنه تم وضع هذه المراحيض بعيدا عن الشاطئ البلدي.
وسبق ووجهت انتقادات للجماعة، على أن اللجنة المكلفة بهذا الملف، قامت بما يشبه عملية تمويه، حيث لم تقم بإثارة المراحيض الذكية، مستعملة مصطلحات من قبيل مرافق صحية، وهو الأمر الذي جعل الكل يوافق على هذه النقطة خلال التصويت الاعتيادي، في وقت تسائل هذه المراحيض الذكية المجلس الجماعي، حول إبقائها في مكان بعينه بالقرب من منطقة ملابطا، دون توسيع دائرتها لتشمل الشاطئ المحلي للمدينة الذي يشهد ضغطا شديدا خلال كل فترة صيف.
