كشف محمد جبيل، رئيس مقاطعة مولاي رشيد، خلال لقائه بضحايا ودادية الموظفين السكنية، المحدثة منذ حوالي عقدين بتراب المقاطعة، أن المعطيات الأولية تشير إلى عدم وجود أية علاقة بين المكتب المسير الحالي للمقاطعة وضحايا الودادية التي تدبر ملفاتهم السكنية.
وتعود تفاصيل الملف، إلى سنة 2011 حينما بادر مكتب ودادية سكنية مكونة من موظفين بمقاطعة مولاي رشيد إلى اقتناء وعاء عقاري يضاعف 5 مرات عدد المنخرطين، بحيث كان الاتفاق حينها يقضي بالبحث عن قطعة أرضية لا تتجاوز مساحتها 35 هكتارا، بينما تم اقتناء قطعة أرضية تتجاوز مساحتها 145 هكتارا، وهو ما دفع المكتب إلى تقديم وعود إلى السكان بمنحهم قطعتين أرضيتين عوض قطعة أرضية واحدة.
وأوضح جبيل، خلال لقائه بالمنخرطين في الودادية السكنية، بداية الأسبوع الجاري، بأن المجلس الحالي للمقاطعة بصدد إيجاد حل مع المتضررين ويرضي جميع الأطراف المتدخلة في الملف علما بأن القطعة الأرضية المقتناة لفائدة الراغبين في الحصول على سكن تتواجد بضواحي مدينة المحمدية وخارج تراب المقاطعة.
وأوضح جبيل بأنه جالس مكتب الودادية السكنية لإيجاد الحلول المناسبة من أجل تعويض المتضررين ماديا أو تسليمهم القطع الأرضية الخاصة بهم، مشيرا إلى أن مكتب الودادية مشكل من قدماء الموظفين والمتقاعدين الجماعيين بمولاي رشيد وهم في نفس الوقت أكثر حرصا على ضمان حقوق باقي الموظفين.
واعتبر جبيل أن وصول الملف إلى ردهات المحاكم بين المنخرطين في الودادية ومكتبها المسير، لا يعني انسداد الأفق في هذا الملف مؤكدا حرص المجلس الحالي للمقاطعة على معالجة نقاط الاختلاف بين المستفيدين ومكتب الودادية في أقرب وقت.
ورغم دفع المستفيدين مبالغ مالية تصل إلى 35 مليون سنتيم تشمل مصاريف التجهيز والوعاء العقاري للقطعة الأرضية، إلا أنهم وجدوا أنفسهم أمام ضرورة دفع أقساط جديدة للتجهيز، وهو ما دفعهم إلى الاستعانة بمفوض قضائي، رافقهم خلال احتجاجاتهم المتكررة بمقر مقاطعة مولاي رشيد.
وتوجد القطعة الأرضية المعنية وسط نطاق غابوي بضواحي مدينة المحمدية، ويصعب اعتمادها للسكن، وفق تصريحات المستفيدين، وهو ما دفع مكتب الودادية إلى التفكير في إعادة بيعها رغم تصاميم البناء ونوعية المرافق، التي تم تسليمها لفائدة المستفيدين.
