المضيق: حسن الخضراوي
شرع عبد الواحد الشاعر، رئيس الجماعة الحضرية للمضيق، عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، قبل أيام قليلة، في تنفيذ تهديده بسحب التفويضات من نوابه المتمردين على القرارات الانفرادية، حيث بادر إلى تكليف مفوض قضائي تابع للمحكمة الابتدائية بتطوان، بتبليغ قرار سحب تفويض من النائب هشام احسان عن حزب الأصالة والمعاصرة، ما تسبب في الرفع من مؤشرات الاحتقان داخل الأغلبية واتساع دائرة السخط والتذمر من القرارات الانفرادية للرئاسة.
وحسب مصادر مطلعة، فإن قرار سحب التفويض من النائب المذكور أتى مباشرة بعد انتقاد الأخير لفشل تسيير الشأن العام المحلي بالمضيق، والعجز عن تقديم قيمة مضافة لجودة الخدمات العمومية، خلال المؤتمر الإقليمي لحزب الأصالة والمعاصرة، وهو الشيء الذي دفع السلطات الوصية لتعقب المعلومات والحيثيات، والنظر في شبهات تصفية حسابات ضيقة باستغلال سلطة التوقيع، قبل رفع تقارير في الموضوع لضمان السير العادي للمرفق العام.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن رئيس الجماعة الحضرية للمضيق برر قرار سحب التفويض من نائبه المذكور بثبوت التقصير في المهام المتعلقة بالشواهد الإدارية للحالة المدنية، لكن حزب الأصالة والمعاصرة بالإقليم رفض التبرير الذي تم الاعتماد عليه من قبل الرئاسة، وقرر الطعن في القرار لدى السلطات المختصة والعمل على فضح كافة الخروقات والتجاوزات التي تهم التسيير بالجماعة.
وأضافت المصادر عينها أن المجلس الجماعي للمضيق دخل في صراعات قوية مع السلطات الوصية، في ظل غياب التنسيق الأمثل لخدمة الشأن العام، فضلا عن الصراعات الخفية داخل الأغلبية والاحتقان السائد بسبب الاتهامات الموجهة للرئاسة بإقصاء كل من يخالف الرأي أو القرارات الانفرادية أو يبادر لانتقاد المجلس وفشله في التنمية وتخفيض أرقام الباقي استخلاصه وتحصيل مستحقات الجماعة.
وكانت اتهامات وجهت لمجلس جماعة المضيق بالعمل على تشكيل كتائب فيسبوكية ظهر فشلها الذريع في مواجهة كل من ينتقد تسيير الشأن العام المحلي، أو يتابع طرق صرف المال العام بواسطة تقارير صحافية، كما وصلت بعض الصراعات وتصفية الحسابات المحاكم المختصة بتطوان قصد النظر في شكايات متبادلة بالتهديد والاعتداء بسبب انتقاد التسيير وقرارات الرئاسة.
من جانبها ترفض رئاسة جماعة المضيق كل الاتهامات الموجهة إليها من المنتقدين لتسيير الشأن العام، كما أكدت، في اجتماعات سابقة، أن الأمر يتعلق باختصاصات وقرارات واضحة للرئاسة تخضع للقوانين المنظمة والفصول التي تحدد العلاقة بين الرئاسة والنواب والجودة في الخدمات العمومية المرتبطة بالتفويض.
