مصطفى عفيف
نظم عشرات المواطنين من سكان دوار العمامرة ومعهم ذوو الحقوق بالجماعة السلالية العمامرة، التابعة ترابيا لجماعة أولاد صالح بإقليم النواصر، أول أمس الثلاثاء، وقفة احتجاجية أمام مقر عمالة إقليم النواصر للتنديد بما أسموه القرار الجائر في حقهم والقاضي بإفراغ أزيد من 300 أسرة من السكان ذوي الحقوق بالجماعة السلالية العمامرة، وتقليص قيمة التعويض عن الأرض من 700 إلى 130 درهما، مطالبين، في الوقفة نفسها، بإنصافهم جراء تفويت مساحة 70 هكتارا من الأراضي السلالية ذات الرسم العقاري رقم 4021 د والبالغة مساحتها 70 هكتارا، والتي تم تفويتها بثمن وصفه التجمعي نور الدين رفيق بالمبلغ الزهيد الذي لا يتجاوز 130 درهما للمتر المربع لفائدة الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة واللوجستيك (AMDL) . وتأتي هذه الوقفة الاحتجاجية بعد إغلاق باب الحوار معهم وتنفيذ قرارات إخلاء العقارات من أجل وضعها رهن إشارة جهات أخرى لاستغلالها في مشاريع صناعية.
وتعود تفاصيل القضية إلى تقرير أعدته لجنة تقييم التعويضات منذ أزيد من سنة، والتي حددت قيمة التعويض في 700 درهم للمتر تعويضا لفائدة السكان ذوي الحقوق عن أرض سلالية تقع حسب وثائق التحفيظ شمال المنطقة الصناعية ومنطقة كروطة غربا، والتي تمتد على مساحة 70 هكتارا، وهو مبلغ قبله السكان وذوو الحقوق قبل أن يفاجؤوا بقرار تقليص المبلغ إلى 130 درهما، دون أي استشارة مع السكان أو إبداء الآراء في الموضوع، مستغربين لهذا المبلغ ومتسائلين عن أي معيار تم اعتماده لتحديد مبلغ 130 درهما تعويضا عن المتر الواحد في الوقت الذي كانت الجهات الوصية على الأراضي السلالية قامت سنة 2012 بتفويت جزء من هذه الأرض بمبلغ 180 درهما في أرض عارية، فكيف إذن وهي اليوم تضم آلاف السكان؟ ووصف العديد من المتضررين هذا المبلغ بالهزيل.
ويأتي تفجير هذا الملف بعد دخول جهات نافذة للعمل على إخراج مشروع منطقة تطوير اللوجيستيك فوق العقار موضوع الأرض السلالية بدعوى جلب استثمارات للمنطقة وذلك بشراكة بين الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجيستيكية صاحبة المشروع ووزارة الداخلية ووزارة المالية ووزارة النقل واللوجستيك وجهة الدار البيضاء سطات فضلا عن جماعة أولاد صالح، حيث تسعى الجهات التي تقف وراءه إلى تسريع إخراج المشروع بأسرع وقت وبثمن بخس دون مراعاة ظروف عيش السكان الذين يستغلون هذه الأرض منذ ما يزيد على 100 سنة كما ورثوها عن أجدادهم، في وقت أكدت مصادر جماعية أن عملية التفويت تمت دون علم المجلس الجماعي لأولاد صالح.
وكان نور الدين رفيق، البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار وضع سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية يسائله حول مصير مساكن قديمة بالعقار موضوع التفويت، والتي عمرت لأزيد من قرن ونصف من الزمن، في وقت أغفلت اللجنة المشرفة على عملية التفويت السعر المرجعي للعقار نفسه والمحددة قيمته في 700 درهم للمتر المربع والمحدد من طرف لجنة التقييم في البداية، والذي لا يسمح باقتناء أي مسكن خاص بسبب هزالة التعويض، والتي حددتها في نهاية المطاف بـ 130 درهما للمتر مربع، والذي تم ترسيمه دون استشارة السكان ذوي الحقوق أو نواب الجماعة السلالية.
