حسن أنفلوس
في الوقت الذي تراكم فضاءات السعادة الأرباح وتوزع أموال الزبناء على المساهمين فيها، ما زال الكثير من زبناء الشركة ينتظرون أن تفي الشركة بعهودها التي روجت بشكل واسع قبل تسويق الشقق والمساكن الاجتماعية التي تشكل النسبة الكبيرة من رقم معاملاتها.
ويعاني زبناء الشركة وفق ما توصلت بها الأخبار في اتصالات متعددة وفي عدد من المدن المغربية كالدار البيضاء وأكادير، من تأخر في تسليم الشقق ونقص في المساحة الواردة في الأوراق والتصاميم، وكذا عدم وفاء الشركة بوعودها في ما يتعلق بالمطابخ المجهزة. وبحسب مصادر “الأخبار” فإن الشركة، وبالرغم من المراسلات الكثيرة التي توصلت بها من قبل عدد من زبنائها بمشروع سكني بأكادير، لم يتوصلوا بعد بالمطابخ المجهزة رغم مرور أزيد من 3 سنوات على استقرارهم بالسكن، بل وترفض الشركة أن تسلمهم هذه المطابخ. المعطيات التي توصلت بها “الأخبار” تفيد أن الشركة منحت المطبخ المجهز لزبون واحد فقط ضمن أزيد من 500 زبون وعدتهم الشركة.
ومن بين المشاريع السكنية التي يعاني فيها زبناء الشركة، بالمركب السكني المحيط 1 بالدار البيضاء، يعيش الزبناء في جحيم حقيقي، وهو ما يعبر عنه هؤلاء في مواقع التواصل الاجتماعي والمجموعات التي تم إنشاؤها لهذا الغرض.
وبحسب تعليق أحدهم فإن الشركة بالرغم من إخلالها بالتزاماتها فإنها تعمد إلى فرض توقيع وثيقة تسمى ” La mise en demeure” يتم إرسالها عبر عون قضائي، تلزم الزبون بأداء المبلغ المتبقى من ثمن الشقة. الوثيقة التي يتوصل بها الزبناء عبر العون القضائي، لا تمهله الوقت الكافي، كما أن الشركة تتخذها ذريعة لعدم إرجاع مبلغ التسبيق الذي دفعه الزبون، وتبرر الشركة ذلك بكونه يدخل ضمن بنود العقد، لكن أحدهم يعلق “ما الجزاء الذي سيطبق على الشركة التي تأخرت في تسليم الشقق للزبناء أزيد من سنتين إلى 3 سنوات؟”.
إلى ذلك نشرت فضاءات السعادة، نتائجها المالية لسنة 2015، والتي ميزها تراجع في مستويات الاستثمار بدليل النتائج المتحكم فيها. وسجلت الأرباح الصافية الموحدة للشركة نموا بـ 11 في المائة والتي بلغت 450 مليون درهم.
ولا يزال الطلب على السكن الاجتماعي مرتفعا نظرا لتأثير الديموغرافية والتوسع العمراني في المملكة، إذ وباعت الشركة مسبقا 5658 وحدة سكنية وهو ما يعادل 99 في المائة من الهدف المسطر وفق بلاغ لها، وتمثل نسبة المساكن الاجتماعية 85 في المائة من هذه الوحدات. وبلغ رقم معاملات الشركة في سنة 2015 ما يناهز مليار و755 مليون درهم، وتصل الديون الصافية للشركة إلى 2.2 مليار درهم.
ويتكون رقم الأعمال هذا من وحدات المساكن الاجتماعية بنسبة 82 في المائة، تليها وحدات الأراضي المقسمة بنسبة 8 في المائة، أما الـ 10 في المائة المتبقية فتنقسم بين وحدات المساكن المتوسطة والاقتصادية والمتاجر.
