النعمان اليعلاوي
تتواصل أطوار محاكمة الصحافي توفيق بوعشرين، مدير النشر السابق لجريدة «أخبار اليوم» وموقع «اليوم 24»، المتابع على خلفية تهم تتعلق بالاتجار بالبشر والتحرش الجنسي والاغتصاب. وقالت مصادر من داخل الجلسة، إن دفاع المشتكيات طالب خلال الجلسة بتعويضات مالية مهمة من أجل «التعويض عن الضرر»، موضحا أن دفاع المشتكيات استند في طلبه للمحكمة على مقال سابق لتوفيق بوعشرين يفصل فيه الجوانب الأساسية لجريمة الاتجار في البشر. وقالت أمل الطالبي، دفاع المطالبات بالحق المدني، في تصريح للصحافة عقب الجلسة التي احتضنتها القاعة السابعة من محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، إن دفاع المشتكيات «أحاط بالقرائن التي تثبت الجريمة والضرر المادي والمعنوي اللاحق بالضحايا، وقد طالبنا على هذا الأساس بتعويض مادي لجبر ضررهن، وقد قدرنا هذا التعويض، وفق بشاعة الجرائم والعسر المادي للضحايا، بما يفوق مليار سنتيم، علما أن الضرر المترتب عن جريمة الاتجار في البشر يصعب جبره».
وفي السياق ذاته، اعتبرت الطالبي، دفاع إحدى المشتكيات، أن «الملف منذ انطلاقته هو ملف جنائي بامتياز وليس هناك علاقة بالجانب المهني الصحافي أو السياسي»، موضحة أن «الدفاع أوضح تناقض تصريحات توفيق بوعشرين خلال باقي الجلسات»، وأضافت أن «الدفاع ارتبط بالملف وأركان الجرائم واعتبرنا أن المتهم يحمل القصد الجنائي العام، لكونه ذكر جريمة الاتجار في البشر وكان قد تحدث في المقال عن القصد الجنائي وجبر الضرر وغيرها من العناصر»، مبينة أن «دفاع المشتكيات بين أن المشتكيات لا تربطهن أية علاقة غير الجريمة الواضحة، وقد ركزنا في دفاعنا على حالات التحليل النفسي لحالة مثل هذه الحالة»، وأشارت إلى أن «القانون، ونظرا لخطورة الجريمة، قرر الجمع بين العقوبة والتعويض».
وكانت الغرفة الجنحية لدى محكمة عين السبع، قد حددت تاريخ الاثنين المقبل للبت في الجلسة الثالثة في ملف موظف بالمندوبية العامة لإدارة السجون وابن خالة توفيق بوعشرين، وذلك بعد جلسة (الثلاثاء) التي تم خلالها تسجيل نيابات المحامين على المتهمين اللذين تم إحضارهما في حالة اعتقال من المركب السجني عكاشة، حيث التمس الدفاع من هيئة المحكمة مهلة للاطلاع على وثائق الملف وكذا إعداد دفاعه، بعدما كان وكيل الملك قد أمر قبل أسبوعين بإيداع شخصين السجن المركزي عكاشة، من أجل محاولة إدخال ممنوعات إلى بوعشرين.
