تطوان: حسن الخضراوي
خيمت ملايين الدعم المخصص لجمعيات المجتمع المدني بتطوان، على أشغال لجنة المالية خلال اجتماعاتها المستمرة للتحضير لدورة فبراير المقبلة بالجماعة الحضرية لتطوان، حيث تمت مناقشة إعداد دفاتر تحملات واضحة، وعقد اتفاقيات شراكة مع الجمعيات التي ستستفيد من الدعم توضح مجال الاشتغال والأنشطة وما سيتم التعاقد حوله، لتسهيل التتبع والمراقبة والنجاعة في صرف المال العام في مشاريع تعود بالنفع على الشأن العام.
وحسب مصادر مطلعة، فإن السلطات الإقليمية والمحلية بتطوان تقف في وجه كافة محاولات الاستغلال الانتخابوي لدعم الجمعيات من المال العام، فضلا عن بحثها في كل الملفات لتفادي التنافي، ومراجعة وتوجيه المجلس لترشيد النفقات وترتيب الأولويات، والوفاء بالمصاريف الإلزامية، وأداء تعويضات المتضررين من نزع الملكية لإقامة مشاريع عمومية.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن جل الأصوات داخل لجنة المالية بجماعة تطوان دعت إلى ضرورة اعتماد دفاتر التحملات في الاتفاقيات المقررة مع جمعيات المجتمع المدني، وتحديد عمل ومجال تدخلات كل جمعية بشكل يسمح بتتبع صرف الميزانية الممنوحة لها من طرف الجماعة في إطار الدعم، بعد مصادقة الأعضاء في دورة فبراير وتأشير السلطات الوصية.
وأضافت المصادر ذاتها أن دورة فبراير ينتظر أن تشهد نقاشا حادا ومداخلات نارية حول دعم الجمعيات من المال العام، والبحث في حيثيات الاتفاقيات وإمكانية تنزيلها وفق الجودة المطلوبة، ومدى قدرة الجمعيات المعنية على ذلك وتجربتها في المجال الذي تتخصص فيه، فضلا عن مناقشة مدى قرب كل جمعية من نواب ومستشارين، وقطع الطريق أمام خدمة الأجندات الحزبية الضيقة.
وكان بعض المستشارين بمجلس جماعة تطوان تقدموا باستقالتهم من مكاتب الجمعيات المقرر دعمها، وذلك حتى لا يشملهم قانون التنافي وربط مصالح خاصة مع المجلس. كما أن مطالب بعقد اتفاقيات بين الجمعيات والمجلس ما زالت مستمرة، حتى يتمكن الأخير من متابعة تنفيذ كافة الالتزامات والبرامج المسطرة، وعلى أساس ذلك يتم تفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة.
