سطات: مصطفى عفيف
تواصل عناصر الدرك الملكي، بالمركز القضائي بسرية سطات، أبحاثها الماراثونية في ملف يتعلق بشبهة اختلالات مالية بجمعية دار للأمومة بجماعة دار الشافعي بإقليم سطات، وهو البحث الذي استهلته عناصر الدرك المكلفة بالملف بالاستماع إلى عضوين من الجمعية، التي تشرف على تسيير دار الأمومة في انتظار استدعاء باقي الأطراف، ضمنهم رئيسة الجمعة موضوع الشكاية.
وجاء تفجير هذا الملف إثر شكاية توصل بها وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية والتي أعطى بخصوصها الضوء الأخضر لعناصر المركز القضائي بسطات نهاية الأسبوع الماضي من أجل إجراء بحث تمهيدي والاستماع لكل من ورد اسمه في الشكاية التي أكد المشتكون فيها على وجود شبهة اختلالات مالية وإدارية داخل الجمعية، وإقدام رئيسة الجمعية على توقيع شيك بنكي في اسم ابنتها بمبلغ 20 ألف درهم دون موجب حق، بالرغم من أن الرئيسة سبق أن صرحت لأعضاء المكتب أن ابنتها تعمل بالجمعية كمتطوعة قبل أن يفاجأ الأعضاء بصرف المبلغ.
ومن بين الاختلالات المشار إليها فتح باب التشغيل دون الرجوع لقرارات المكتب المسير للجمعية أمام الجميع، طبقا للقانون الأساسي للجمعية. وكان أربعة أعضاء من جمعية دار الأمومة بدار الشافعي قد سبق لهم أن تقدموا باستقالات جماعية، تزامنا مع شكاية وجهوها إلى عامل إقليم سطات يطالبون فيها بالتدخل لفتح تحقيق في مجموعة من اختلالات التدبير الإداري والمالي بجمعية دار الأمومة بدار الشافعي والتي تم إنشاؤها من أموال عمومية وتستفيد من الدعم العمومي من الجماعات الترابية والمبادرة الوطنية.
