تطوان: حسن الخضراوي
علمت «الأخبار»، من مصادرها، أن وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتطوان توصل، قبل أيام قليلة، بمحاضر استماع تحت رقم 2025/3201/3406، في موضوع شكاية رقم 2025/3101/454، المتعلقة باتهام رئيس لجنة التعمير بجماعة الفنيدق، بالنصب والاحتيال باستغلال المنصب، وتقديم وعود بتسوية وضعية ملفات عقارية دون جدوى، مع تسلم مبالغ مالية وتوقيع اعتراف بدين عند مطالبة الجهات المشتكية باستعادة أموالها.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن النيابة العامة المختصة بتطوان ستقوم بدراسة محاضر الاستماع بخصوص الشكاية المذكورة، قبل إعطاء التعليمات المناسبة، كما تجري دراسة تقارير رسمية أنجزتها مصالح وزارة الداخلية بخصوص إقحام اسم قائد بعمالة المضيق، في النصب والاحتيال وادعاء تسلمه لمبالغ مالية من رئيس لجنة التعمير لتسوية ملف تعميري رفقة عون سلطة، وهو الشيء الذي نفته السلطات المعنية بشكل قاطع عند استفسارها في الموضوع.
وأضافت المصادر ذاتها أن هناك شكاية أخرى، مسجلة تحت عدد 2025/3101/711، ضد رئيس لجنة التعمير نفسه، تم إعطاء تعليمات من قبل وكيل الملك بالبحث في شأنها لكشف الحيثيات والظروف، فضلا عن التدقيق في قول المشتكي إنه يتوفر على تسجيلات توثق اتهامات النصب والاحتيال، وإمكانية اطلاع الضابطة القضائية عليها، وتوسيع البحث ليشمل بعض الأطراف الأخرى المحتمل تورطها في الشكايات المثيرة للجدل.
وذكر مصدر مطلع أنه في ظل صمت مجلس الفنيدق عن الموضوع، وكذا حزب الأصالة والمعاصرة الذي ينتمي إليه رئيس لجنة التعمير المشتكى به، تحركت العديد من الجهات على أكثر من مستوى للحصول على تنازلات في الشكايات ومحاولة طمس كافة التقارير والقضايا، وتفادي تعميق البحث القضائي، خاصة في التسجيلات التي ذُكرت في الشكاية الثانية.
وأضاف المصدر نفسه أن المشتكى به يُنتظر أن يرُد على كافة الاتهامات الموجهة إليه في محاضر استماع رسمية، لأنه يبقى متهما فقط والقضاء هو الذي يفصل في التهم، كما أن الكل ينتظر قرارات النيابة العامة بتطوان، بخصوص دراسة التقارير التي أنجزتها السلطات بالمضيق، بشأن إقحام اسم رجل سلطة برتبة قائد في النصب والاحتيال، ومحاضر الاستماع التي أنجزتها الضابطة القضائية المكلفة بالبحث وفق المساطر القانونية الجاري بها العمل.
