مصطفى عفيف
كشفت مصادر مطلعة لـ«الأخبار» أن عددا من المستشارين، بجماعة دار الشافعي، بصدد مراسلة النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بسطات، للمطالبة بمعرفة مآل مسطرة البحث التمهيدي التي أنجزتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، منذ منتصف السنة الماضية، بخصوص شبهة اختلالات وخروقات شابت تدبير الجماعة الترابية دار الشافعي البروج، وهو البحث الذي سبق للفرقة المكلفة بالبحث أن استدعت بشأنه عددا من المستشارين الجماعيين بالجماعة الترابية دار الشافعي من أجل الاستماع إليهم تمهيديا.
وبحسب المصادر نفسها، فإن فتح هذا الملف جاء بناء على تعليمات الوكيل العام للملك، قسم الجرائم المالية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الذي توصل، منتصف شهر فبراير 2023، بشكاية تقدم بها أربعة مستشارين جماعيين بجماعة دار الشافعي يطالبون فيها بفتح تحقيق في ما أسموه وجود شبهة اختلالات مالية وإدارية وأخطاء جسيمة ارتكبت بجماعة دار الشافعي. وهي الشكاية التي أحالتها النيابة العامة مباشرة على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية من أجل إجراء بحث وتحقيق معمق مع كل من ذكرت أسماؤهم في الشكاية، ضمنهم موظفون عموميون ومقاولون، في مجموعة الصفقات التي تضمنتها الشكاية والتي تقدم بها مستشارون من الجماعة نفسها، ومن بينها ملف إحدى الصفقات بمركز جماعة دار الشافعي، في وقت اعتبر أصحاب الشكاية أن هذه الصفقة عرفت بعض الاختلالات بالمقارنة مع ما تم إنجازه، ما يعكس جليا تضخم القيمة المحددة لذلك.
يأتي هذا في وقت خرج بعض المستشارين بالمجلس نفسه تزامنا مع أبحاث الفرقة الوطنية بإشهار استقالتهم الجماعية من المجلس، والتي عللوها بوجود اختلالات خطيرة داخل المجلس، وهي الاستقالات التي وضعت نسخ منها لدى عامل إقليم سطات، مطالبين بفتح تحقيق في ملفات التدبير المالي والإداري بالجماعة للوقوف على ما وصفوها بالاختلالات.
