- النعمان اليعلاوي تتواصل التعبئة النقابية ضد حكومة عبد الإله بنكيران، فبعد دعوة المركزيات الأربع (الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفيدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب)، إلى خوض إضراب وطني عام بالقطاعين العام والخاص، وهو الإضراب الثاني للنقابات في ظل الحكومة الحالية، أعلنت الكونفدرالية العامة للشغل عن انضمامها إلى الخطوات النقابية التصعيدية ضد الحكومة، داعية إلى الانخراط بقوة في الإضراب العام الذي أعلنته النقابات الأربع مع التعبئة لإنجاحه، حسب بيان لمكتب الكونفدرالية، صادر عقب اجتماع مجلسها الوطني نهاية الأسبوع الماضي بالرباط.
وحمل المجلس الوطني للكونفدرالية العامة حكومة عبد الإله بنكيران مسؤولية تردي الأوضاع الاقتصادية في عدد من القطاعات، داعيا إلى خلق جبهة اجتماعية وطنية لتوحيد المشهد النقابي، بغرض «حماية المكتسبات الاجتماعية ومواجهة التراجعات المتوقعة من خلال تمرير إصلاح منظومة التقاعد»، حسب البيان الصادر عن المكتب الكونفدرالي، (يتوفر «فلاش بريس» على نسخة منه)، والذي طالب الحكومة بـ«الزيادة في الأجور وتعميم التعويضات مع إيقاف التسريحات الفردية والجماعية التي تتعرض لها الشغيلة، وأيضا مراجعة السياسة المنتهجة إزاء التدبير المفوض، مع إيلاء العناية اللازمة للقطاعات الاجتماعية».
من جانبه، أعلن المكتب الكونفدرالي «الانخراط في جميع المعارك الاجتماعية التي تسعى إلى الدفاع عن المطالب المشروعة للمأجورين، والدعوة إلى تنظيم وقفة احتجاجية على الموقف الانفرادي للحكومة المتعلق بإصلاح منظومة التقاعد»، وهو ما أوضحه مصطفي الشطاطبي، نائب الكاتب العام الوطني للكونفدرالية العامة للشغل، والذي قال، في إتصال هاتفي مع «الأخبار»، إن «الحكومة عبرت عن تعنت واضح إزاء مطالب النقابات ومن ورائهم الطبقة العاملة»، مضيفا أن «الكونفدرالية العامة أعلنت مساندة الخطوات التصعيدية ضد قرارات الحكومة التي تستهدف الإجهاز على مكاسب الطبقة العاملة، وهي القرارات التي تضع هذه المكتسبات في مهب الريح»، حسب المتحدث ذاته، مؤكدا أن «ملف التقاعد هو النقطة التي أفاضت الكأس بشأن احتجاجات النقابات، وذلك بسبب وقف الحكومة للحوار الجاد والرصين حوله».
-
