النعمان اليعلاوي
توصل المغرب ومصر إلى اتفاق جديد يهدف إلى تعزيز التعاون التجاري بين البلدين، عبر إنشاء خط اتصال مباشر لإزالة العوائق التجارية، وتتبع الإحصائيات والتحديات التي تحول دون تحقيق الأهداف الاقتصادية المشتركة، والعمل على إيجاد حلول لتجاوزها، وجاء هذا الاتفاق خلال مباحثات جمعت، يوم الخميس الماضي، بين عمر حجيرة، كاتب الدولة لدى وزير الصناعة والتجارة المكلف بالتجارة الخارجية، وحسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، حيث أكد الجانبان على أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، ورفع مستوى التبادل التجاري.
واتفق الطرفان على بذل جهود مشتركة لرفع حجم الصادرات المغربية إلى مصر، خاصة في قطاع السيارات، مع تخصيص مسار سريع (FAST TRACK)من الجانب المصري، لتسهيل وتسريع ولوج المنتجات المغربية إلى السوق المصرية. كما تم الاتفاق على تنظيم منتدى للأعمال والشراكة الاقتصادية، في أبريل 2025 بمصر، يركز على تعزيز التعاون في قطاعات محددة، إضافة إلى تفعيل مجلس الأعمال المشترك لدعم الشراكات بين القطاعين الخاصين في البلدين.
وفي هذا السياق، شدد عمر حجيرة على ضرورة تحليل المعطيات التجارية الحالية واستكشاف آفاق جديدة للتعاون، مشيرا إلى أن المباحثات ركزت على تقليص العجز في الميزان التجاري بين البلدين وتعزيز التكامل الاقتصادي. كما كشف عن زيارة مرتقبة للمصدرين المغاربة إلى مصر خلال الأسابيع المقبلة، من أجل توطيد العلاقات التجارية، سيما في قطاع السيارات.
من جانبه، أكد الوزير المصري حسن الخطيب على متانة العلاقات الثنائية، مشيدا بروح التعاون والتفاهم المشترك بين البلدين، في ظل رغبة متبادلة لتحقيق تكامل اقتصادي يخدم المصالح المشتركة، ويُنتظر أن تسهم هذه الاتفاقات في دفع عجلة الاستثمارات وتعزيز المبادلات التجارية بين المغرب ومصر، بما يفتح آفاقا جديدة أمام الشراكات الاقتصادية في المنطقة.
