خطة حكومية لتقليص البطالة

تعد قضية البطالة واحدة من أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد المغربي، إذ تشكل عبئًا على التنمية الاجتماعية والاستقرار الاقتصادي. وفي هذا الإطار، وضعت حكومة عزيز أخنوش قضية التشغيل في صلب اهتماماتها، من خلال اعتماد استراتيجية متعددة الأبعاد تهدف إلى خلق فرص عمل مستدامة وتحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز إدماج الشباب والخريجين في سوق الشغل. وتعتمد هذه الخطة على مجموعة من المحاور الرئيسية التي تشمل دعم الاستثمار، وتحفيز القطاعات المنتجة، وتطوير التكوين المهني، وتعزيز ريادة الأعمال، إضافة إلى إجراءات استثنائية لمواجهة تداعيات الجفاف وتحسين مناخ العمل.

إنجاز: النعمان اليعلاوي

تحفيز الاستثمار كمحرك رئيسي لخلق فرص الشغل

تدرك الحكومة أن الاستثمار يشكل ركيزة أساسية لخلق فرص العمل، ولهذا عملت على اعتماد سياسات تشجيعية لدعم الاستثمار الوطني والأجنبي، من خلال توفير حوافز مالية وضريبية وتسهيل المساطر الإدارية. وفي هذا السياق، تم إطلاق ميثاق الاستثمار الجديد الذي يهدف إلى تحقيق طفرة نوعية في تدفق الاستثمارات، من خلال تقديم دعم خاص للمشاريع التي توفر أكبر عدد من فرص الشغل، خصوصًا في القطاعات ذات الإمكانات العالية للنمو والتوظيف مثل الصناعة، والطاقة المتجددة، والتكنولوجيا، والفلاحة والسياحة.

وخصصت الحكومة ميزانية استثمارية مهمة تبلغ 335 مليار درهم بحلول سنة 2025، وهي ميزانية تهدف إلى تمويل مشاريع البنية التحتية الكبرى وتعزيز مناخ الأعمال، ما سيساهم في خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة. ومن بين الإجراءات التي تم تبنيها لتسهيل الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال، قامت الحكومة بمراجعة قانون المراكز الجهوية للاستثمار، وأطلقت برامج لدعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة، باعتبارها قاطرة أساسية لخلق فرص التحفيز.

ويعد الاستثمار إحدى الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية وخلق فرص الشغل، حيث يسهم بشكل مباشر في تعزيز النمو الاقتصادي وتحسين مستوى المعيشة.

في المغرب، تولي الحكومة أهمية كبيرة لتحفيز الاستثمارات، سواء المحلية أو الأجنبية، من أجل تعزيز دينامية سوق العمل وتقليص معدلات البطالة، خاصة بين الشباب. وتتمحور جهود المملكة حول تحسين مناخ الأعمال، تبسيط الإجراءات الإدارية وتقديم حوافز مشجعة لجذب المستثمرين.

ومن أجل توفير بيئة استثمارية محفزة، عمل المغرب على تطوير بنيته التحتية وتعزيز الأمن القانوني للاستثمارات. فقد تم تحديث الترسانة القانونية المرتبطة بالاستثمار من خلال ميثاق الاستثمار الجديد، الذي يهدف إلى توفير تحفيزات ضريبية وتسهيلات تمويلية للمستثمرين، مع التركيز على القطاعات ذات القيمة المضافة العالية. وجرى، أيضا، تبسيط المساطر الإدارية عبر رقمنة الخدمات وتقليل عدد التراخيص المطلوبة، ما ساهم في تحسين ترتيب المغرب في التقارير الدولية المتعلقة بسهولة ممارسة الأعمال.

ويشكل الاستثمار الأجنبي المباشر أحد العوامل الرئيسية في خلق فرص الشغل، حيث تمكنت المملكة من جذب عدد من الشركات العالمية للاستقرار في مناطقها الصناعية والمناطق الحرة. وساهمت هذه الاستثمارات في توفير الآلاف من الوظائف في قطاعات متنوعة، مثل صناعة السيارات، الطيران والصناعات الغذائية.

بالموازاة مع ذلك، تعمل الدولة على تحفيز المقاولات الصغيرة والمتوسطة عبر برامج دعم وتمويل مخصصة، مثل برنامج «انطلاقة»، الذي يهدف إلى تمكين الشباب من تأسيس مشاريعهم الخاصة، ما يعزز من إحداث فرص الشغل الذاتي.

إلى جانب الاستثمارات التقليدية، يشهد المغرب تحولات نحو استثمارات مستدامة، خاصة في قطاع الطاقات المتجددة والاقتصاد الأخضر، إذ يتم التركيز على خلق فرص عمل في مجالات الطاقة الشمسية والريحية، ما يجعل البلاد رائدة في المجال على الصعيد الإقليمي. فيما تحظى السياحة بدورها باهتمام متزايد، من خلال تحفيز الاستثمارات الفندقية وتعزيز السياحة الداخلية، ما يسهم في خلق مناصب شغل جديدة وتحقيق تنمية اقتصادية محلية.

وبفضل هذه الجهود المتكاملة، استطاع المغرب أن يحقق تقدما ملحوظا في مجال جذب الاستثمارات وتحفيز النمو الاقتصادي. ورغم التحديات المرتبطة بتقلبات الأسواق العالمية، فإن استمرار الإصلاحات الاقتصادية وتوفير بيئة استثمارية مستقرة يبقيان عنصرين حاسمين في استدامة خلق فرص الشغل وتعزيز التنمية الاقتصادية في البلاد.

تطوير التكوين المهني وربط التعليم بسوق الشغل

يعد ضعف الملاءمة بين التكوين ومتطلبات سوق الشغل أحد الأسباب التي تؤدي إلى ارتفاع معدلات البطالة، خصوصًا في صفوف الشباب الحاصلين على الشهادات العليا. وللتعامل مع هذه الإشكالية، عملت الحكومة على وضع خطة لإصلاح منظومة التكوين المهني والجامعي، من خلال تطوير برامج تعليمية تستجيب لحاجيات سوق العمل، والتركيز على التكوين في المجالات التي تعرف طلبًا متزايدًا على اليد العاملة، مثل الصناعات الحديثة، والبرمجة والذكاء الاصطناعي، والطاقات المتجددة واللوجستيك.

ويعد التكوين المهني إحدى الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، إذ يسهم في إعداد كفاءات مؤهلة تلبي احتياجات سوق الشغل المتغيرة. في المغرب، يشكل ربط التعليم بسوق العمل تحديًا استراتيجيًا يتطلب إصلاحات متواصلة من أجل تقليص معدلات البطالة، سيما بين الشباب، وتعزيز الإنتاجية والتنافسية الاقتصادية. وتبنت المملكة مقاربة شمولية ترتكز على تطوير التكوين المهني، تحديث مناهج التعليم وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لضمان ملاءمة مخرجات التعليم مع متطلبات سوق الشغل.

وعمل المغرب على تطوير منظومة التكوين المهني، من خلال تحديث بنياته التحتية وتوسيع شبكة المؤسسات التكوينية في مختلف جهات المملكة، ما يتيح فرصًا متكافئة للشباب في المناطق الحضرية والقروية على حد سواء. وتم إحداث مدن المهن والكفاءات في عدة جهات، وهي مؤسسات تكوينية حديثة تقدم برامج تدريبية متخصصة في مجالات متنوعة، من الصناعة والخدمات إلى الفلاحة والتكنولوجيا الحديثة، مع اعتماد نموذج تكوين مزدوج يزاوج بين التعلم النظري والتدريب العملي داخل المقاولات، ما يسهل اندماج الخريجين في سوق الشغل.

ولضمان توافق التكوين مع احتياجات المشغلين، جرى إرساء آليات تشاركية بين القطاعين العام والخاص لتحديد التخصصات المطلوبة وتكييف المناهج الدراسية بناءً على التطورات الاقتصادية. وتشمل هذه الجهود دعم التكوين في القطاعات الواعدة، مثل الطاقات المتجددة، الصناعة الرقمية، السياحة والخدمات المالية. فضلا عن تطوير برامج تكوين قصيرة المدى تستهدف الشباب غير الحاصلين على شهادات أكاديمية، ما يتيح لهم فرصة اكتساب مهارات عملية تمكنهم من الولوج إلى سوق العمل بسرعة.

مع تطور التكنولوجيا الرقمية، أصبح من الضروري إدماج الحلول المبتكرة في منظومة التكوين المهني. لذلك، جرى إطلاق برامج للتعلم عن بعد ومنصات رقمية توفر تكوينات متخصصة في مجالات، مثل البرمجة، الذكاء الاصطناعي والتجارة الإلكترونية، ما يمكن المتدربين من اكتساب مهارات متجددة تتماشى مع التحولات الرقمية في سوق الشغل. وتشجع الدولة، كذلك، المقاولات الناشئة في قطاع التكوين المهني الرقمي، ما يساهم في توسيع فرص التعلم والوصول إلى تكوينات متطورة دون الحاجة إلى التواجد الفعلي في مراكز التدريب.

وإلى جانب تعزيز فرص التوظيف في القطاعات التقليدية، يسعى المغرب إلى تشجيع روح المبادرة لدى الشباب عبر توفير برامج دعم للمقاولين الجدد. ويعد برنامج «انطلاقة» إحدى أبرز المبادرات في هذا المجال، إذ يوفر تمويلات ميسرة ودورات تكوينية لمساعدة الشباب على تأسيس مشاريعهم الخاصة. وتعمل الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات (ANAPEC) على توجيه وتكوين الباحثين عن العمل، ما يسهل عليهم دخول سوق الشغل أو خلق مشاريع ذاتية تساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني.

ورغم التقدم الملحوظ في تطوير التكوين المهني وربط التعليم بسوق الشغل، لا تزال هناك تحديات تتعلق بجودة التكوين، الحاجة إلى مزيد من التأطير داخل المقاولات وتعزيز ثقافة التكوين المستمر لمواكبة التغيرات المتسارعة في سوق العمل. وتبقى مواصلة الاستثمارات في التكوين المهني، تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص وإدماج الحلول الرقمية والابتكار عوامل حاسمة لضمان تكوين فعال يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتقليص البطالة في المغرب.

 

تشجيع ريادة الأعمال ودعم المقاولين الشباب

تولي الحكومة اهتمامًا كبيرًا بدعم الشباب الراغبين في إنشاء مشاريعهم الخاصة، نظرًا للدور الحيوي الذي تلعبه المقاولات الصغرى في خلق فرص العمل وتحريك عجلة الاقتصاد. وجرى إطلاق برامج لتمويل المشاريع الناشئة، وتقديم قروض ميسرة لفائدة الشباب المقاولين مع توفير برامج مرافقة تشمل التوجيه والتكوين في مجال تدبير الأعمال.

يعتبر تشجيع ريادة الأعمال ودعم المقاولين الشباب ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المغرب، حيث يساهم في خلق فرص شغل جديدة وتعزيز الابتكار والاستثمار. وفي ظل التحولات الاقتصادية والتحديات التي تواجه سوق العمل، أصبح دعم الشباب الراغبين في إنشاء مشاريعهم الخاصة خيارًا استراتيجيًا لتقليص البطالة وتحقيق استقلالية اقتصادية للأفراد.

واتخذت الحكومة مجموعة من المبادرات لدعم المقاولين الشباب، من خلال توفير بيئة قانونية ومؤسساتية مشجعة. ومن بين أبرز البرامج الحكومية، نجد برنامج «انطلاقة»، الذي يوفر تمويلات ميسرة تصل إلى 1.2 مليون درهم بفوائد منخفضة، بالإضافة إلى المواكبة والتأطير لضمان نجاح المشاريع الناشئة. ناهيك عن تبسيط الإجراءات الإدارية لتأسيس المقاولات الناشئة عبر المنصة الرقمية «المقاول الذاتي»، التي تمنح الشباب إمكانية إنشاء مشاريعهم بسرعة وبتكاليف منخفضة.

وتلعب الأبناك والمؤسسات المالية دورًا مهمًا في تمويل المقاولين الشباب، إذ تم تطوير آليات تمويل مرنة تتناسب مع طبيعة المشاريع الناشئة. ومن خلال صندوق «ضمان المقاولين»، يتم تقديم ضمانات للقروض الممنوحة لأصحاب المشاريع، ما يقلل من المخاطر التي تواجه الشباب عند البحث عن تمويل لمشاريعهم. وتوفر بعض الأبناك المغربية، أيضا، خدمات استشارية ومرافقة للمقاولين تساعدهم في تطوير أفكارهم وتحقيق النجاح.

يعد دعم المقاولات الناشئة والابتكار من العوامل الرئيسية لتشجيع ريادة الأعمال، حيث تم إنشاء حاضنات أعمال ومراكز لدعم المشاريع في مختلف جهات المغرب. وتوفر هذه الحاضنات فضاءات للعمل المشترك واستشارات قانونية ومالية، بالإضافة إلى ربط المقاولين بالمستثمرين والممولين. وإلى جانب ذلك أطلقت الدولة مجموعة من الجوائز والمسابقات المخصصة للمشاريع المبتكرة، بهدف تحفيز الشباب على تقديم أفكار جديدة تخدم الاقتصاد الوطني.

رغم الجهود المبذولة لدعم ريادة الأعمال، لا تزال هناك تحديات تواجه المقاولين الشباب، من بينها صعوبة الولوج إلى التمويل، الحاجة إلى تأطير أكبر في مجال التدبير والتسويق، وضرورة تعزيز الثقافة المقاولاتية داخل المنظومة التعليمية. ولمواجهة هذه التحديات، يجب تكثيف الجهود في مجال التكوين المهني والمقاولاتي، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لضمان استدامة المشاريع الناشئة وتحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة.

 

اللجنة الوطنية للاستثمار.. دعم الاستثمارات رافعة لتحقيق فرص الشغل

 

بتاريخ، الأربعاء الماضي، ترأس عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أشغال الدورة السابعة للجنة الوطنية للاستثمارات، التي أحدثت في إطار ميثاق الاستثمار الجديد، الذي دخل حيز التنفيذ في مارس 2023، وفقا للتوجيهات الملكية السامية، وتمت المصادقة على 20 مشروعا استثماريا، بقيمة استثمارية تقدر بـ17.3 مليار درهم، ستمكن من إحداث حوالي 27.000 منصب شغل، وتهم المشاريع المصادق عليها 14 إقليما وعمالة في 7 جهات بالمملكة، وتتصدر السياحة القطاعات من حيث عدد فرص الشغل المرتقب إحداثها بــ42 في المائة.

وتلعب اللجنة الوطنية للاستثمار دورا حاسما في تطوير المشاريع الكبرى التي تهدف إلى تحفيز الاقتصاد الوطني، وتعزيز الاستثمارات، وخلق فرص عمل جديدة. تأسست اللجنة لتكون هيكلا حكوميا موحدا لمتابعة وتيسير العمليات الاستثمارية في البلاد، وتعمل على تحفيز القطاعات المختلفة عبر توفير بيئة استثمارية ملائمة.

واللجنة تعمل على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية من خلال تبسيط الإجراءات القانونية والإدارية، وتقديم الحوافز والتسهيلات للمستثمرين. هذا يساعد على إنشاء مشاريع جديدة في قطاعات متعددة مثل الصناعة، الطاقة، التكنولوجيا، والخدمات، مما يساهم بشكل مباشر في توفير وظائف جديدة، كما تسهر اللجنة على تسهيل التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعمل أيضا على دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال تسهيل الوصول إلى التمويل والإعفاءات الضريبية، وهو ما يساعد على نمو هذه الشركات، وبالتالي توفير فرص عمل إضافية في جميع أنحاء البلاد.

ومن خلال تنفيذ مشاريع استثمارية كبيرة، مثل تحسين شبكات الطرق، والموانئ، والمطارات، والاتصالات، تقوم اللجنة بتسهيل النقل واللوجستيات، مما يسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية على المدى الطويل. هذا النوع من الاستثمارات يخلق العديد من الفرص في قطاعات البناء، الهندسة، والتكنولوجيا، ويقلل من البطالة، كما أن اللجنة تركز على تعزيز القطاعات الاستراتيجية مثل الطاقة المتجددة، التكنولوجيا، والسياحة، وهو ما يؤدي إلى تنويع الاقتصاد المغربي، وخلق فرص عمل في هذه القطاعات الحيوية. على سبيل المثال، في مجال الطاقة المتجددة، تشهد البلاد مشاريع ضخمة مثل الطاقة الشمسية والرياح، مما يستدعي إنشاء وظائف في مجالات الهندسة، التشغيل، والصيانة.

وتعمل اللجنة على دعم برامج التدريب المهني في مختلف القطاعات، مما يساعد الشباب على اكتساب المهارات المطلوبة في سوق العمل. من خلال التعاون مع الشركات والمؤسسات التعليمية، يتم تأهيل القوى العاملة بما يتماشى مع احتياجات السوق المحلي والدولي، كما أن اللجنة تركز على استقطاب الاستثمارات إلى المناطق النائية والمحرومة، بهدف تحقيق التنمية المتوازنة في جميع أنحاء البلاد. هذا يساعد في خلق فرص عمل في هذه المناطق، ويقلل من الفوارق الجغرافية في معدلات البطالة.

في المجمل، اللجنة الوطنية للاستثمار تعتبر حجر الزاوية في استراتيجية المغرب لتقليص البطالة، وذلك من خلال تعزيز الاستثمارات، تطوير المشاريع الكبرى، وتوفير فرص العمل المستدامة في مختلف القطاعات الاقتصادية.

قانون الإضراب.. الجمع بين حماية حقوق العمال واستمرار ونجاح المقاولة

 

يعد قانون الإضراب من القوانين التي طال انتظارها في المغرب، إذ يشكل ركيزة أساسية في ضبط العلاقات المهنية بين الأجراء وأرباب العمل، وتوفير إطار قانوني واضح لممارسة حق الإضراب، بما يوازن بين حماية مصالح العمال وضمان استمرارية النشاط الاقتصادي. وأثار مشروع القانون جدلا واسعا بين الفرقاء الاجتماعيين، خصوصا أن إخراجه يأتي في سياق التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها البلاد، والتي تتطلب إصلاحات عميقة في سوق الشغل، من أجل تقليص معدلات البطالة، وتحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات في العلاقة الشغلية.

يهدف قانون الإضراب إلى تقنين الممارسة النقابية لهذا الحق الدستوري، بما يضمن تفادي الإضرابات العشوائية التي قد تؤثر سلبا على مناخ الأعمال والاستثمار، حيث تنص بنود المشروع على ضرورة احترام شروط وإجراءات محددة قبل خوض أي إضراب، مثل الإعلام المسبق، وتحديد سقف زمني للإضراب، ومنع بعض الأشكال العشوائية التي قد تعطل مصالح حيوية للمجتمع. كما يسعى القانون إلى تفادي الإضرابات ذات الطابع غير المشروع، والتي قد تضر بالمؤسسات الاقتصادية وتشكل تهديدا للاستقرار الوظيفي للعمال أنفسهم.

من شأن إخراج قانون الإضراب أن يعزز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب، حيث ستساهم الضوابط القانونية في ضمان استقرار مناخ الأعمال وتقليل حالات التوقف المفاجئ للإنتاج، بسبب الإضرابات غير المنظمة. فعندما يكون هناك استقرار قانوني في العلاقة الشغلية، تزداد جاذبية الاقتصاد الوطني للاستثمارات، ما يسهم بشكل مباشر في خلق فرص عمل جديدة، وتقليص معدلات البطالة عبر استقطاب المزيد من المشاريع الاستثمارية.

كما أن ضبط الإضراب سيؤدي إلى تجنب بعض التجاوزات التي يمكن أن تؤثر على الإنتاجية، إذ إن الإضرابات المتكررة والعشوائية قد تدفع بعض الشركات إلى تقليص عدد العمال، أو الإغلاق، وهو ما يفاقم أزمة البطالة. لذلك، فإن وجود إطار قانوني واضح لممارسة حق الإضراب يساعد على تحقيق التوازن بين حماية حقوق العمال، وضمان استمرارية المؤسسات الإنتاجية.

من بين الأهداف غير المباشرة لقانون الإضراب، المساهمة في تقليص البطالة عبر خلق بيئة اقتصادية مستقرة تحفز على الاستثمار والتشغيل. فعندما يشعر المستثمرون بأن بيئة العمل آمنة وخالية من التقلبات المفاجئة، فإنهم يكونون أكثر استعدادا لإنشاء مشاريع جديدة أو توسيع القائم منها، ما يتيح فرص عمل إضافية.

علاوة على ذلك، فإن تقنين الإضراب يحد من حالات فقدان مناصب الشغل الناتجة عن التوترات المهنية، والتي تؤدي في بعض الأحيان إلى إغلاق المقاولات وتسريح العمال، كما أن التنظيم الجيد للعلاقة بين الشغل والمطالب النقابية يساعد على خلق بيئة عمل مرنة ومستدامة، مما يسهم في تحسين معدل الإدماج المهني.

رغم الأهداف الإيجابية التي يسعى إليها قانون الإضراب، إلا أن تنزيله يواجه بعض التحديات، خاصة في ما يتعلق بإيجاد التوافق بين مختلف الفرقاء الاجتماعيين حول مضامينه. فالنقابات العمالية تخشى من أن يشكل القانون قيدا على ممارسة حقها في الدفاع عن حقوق الشغيلة، بينما يرى أرباب العمل أن القانون سيضمن الاستقرار الضروري لاستمرار المقاولات.

كما أن نجاح القانون يتطلب وضع آليات لمراقبة تطبيقه بشكل عادل، مع إحداث مؤسسات تحكيمية مستقلة لتدبير النزاعات الشغلية، بالإضافة إلى تعزيز الحوار الاجتماعي لتجنب اللجوء إلى الإضراب في كل نزاع، عبر إيجاد حلول بديلة وفعالة مثل الوساطة والتحكيم.

يشكل إخراج قانون الإضراب في المغرب خطوة ضرورية نحو تنظيم سوق الشغل وتحقيق الاستقرار في العلاقات المهنية، مما يسهم في تعزيز مناخ الاستثمار وخلق فرص عمل جديدة، وبالتالي تقليص معدلات البطالة. غير أن نجاح القانون في تحقيق هذه الأهداف يظل رهينا بمدى التوافق حول مضامينه، وبقدرة الحكومة والنقابات وأرباب العمل على تدبيره بشكل متوازن يحترم حقوق العمال من جهة، ويضمن استمرارية المقاولات من جهة أخرى. لذا، فإن تعزيز الحوار الاجتماعي والتواصل المستمر بين جميع الفاعلين سيكون أمرا حاسما لضمان تحقيق الأثر الإيجابي لهذا القانون على التشغيل والاقتصاد الوطني بشكل عام.

الرفع من فرص الشغل تحدي اقتصادي في مواجهة الحكومة 

 

تواجه الحكومة تحديا صعبا متمثلا في تقليص بطالة الشباب والرفع من فرص الشغل، وفي هذا السياق، أفادت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، بأن الحكومة تهدف من خلال مشروع قانون المالية لسنة 2025 إلى تحفيز دينامية الاستثمار في القطاعات الأكثر وقعا من حيث إحداث فرص الشغل، وذلك من خلال تعبئة غلاف مالي يقدر بـ14 مليار درهم لدعم تشغيل الشباب.

وأكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، أن توطيد دينامية الاستثمار وخلق فرص الشغل يعد أحد رهانات مشروع قانون المالية لسنة 2025، عبر “مواصلة التدخل لمعالجة تداعيات مختلف الأزمات وتأثيراتها على المقاولات والتشغيل من جهة، وعلى وضع سياسات اقتصادية تمكن من رفع مستويات النمو من جهة أخرى”.

وأبرزت فتاح العلوي، أن الحكومة ستتوجه نحو اعتماد نمط جديد للنمو الاقتصادي، مبني بشكل أكبر، على الرفع من الإنتاجية والتوزيع الأمثل للاستثمار، مع توجيهه نحو مساهمة أقوى للقطاع الخاص، وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على الصمود بالاعتماد على قاعدة إنتاجية أكثر تنوعا وأكثر خلقا لمناصب الشغل.

وبلغة الأرقام، سيتم العمل على تعزيز مجهود الاستثمار العمومي ليبلغ 340 مليار درهم، برسم مشروع قانون المالية لسنة 2025. كما سيتم تفعيل عدة إجراءات موزعة على ثلاثة محاور، وذلك وفق مقاربة مندمجة ومتعددة الأبعاد من أجل دعم التشغيل، من خلال تعبئة غلاف مالي يقدر بـ14 مليار درهم برسم السنة المقبلة.

وفي هذا الصدد، اعتبرت المسؤولة الحكومية أن التشغيل يعتبر أولوية قصوى بالنسبة للحكومة في النصف الثاني من ولايتها، مشيرة إلى أن الحكومة ستعمل على إنجاز دراسة عميقة لمعطيات سوق الشغل وإشكالية التشغيل عموما، وذلك من أجل الخروج بخطاطة سياسية واقعية قادرة على تسريع وتيرة امتصاص البطالة في صفوف الشباب. وبالعودة إلى الأرقام الرسمية، فقد بلغ معدل البطالة 13.1 في المائة خلال الفصل الثاني من سنة 2024، ارتفع هذا المعدل بـ0.7 نقطة، بين الفصل الثاني من سنة 2023 والفصل الثاني من سنة 2024، منتقلا من 12.4 في المائة إلى 13.1 في المائة.

كما أن معدل البطالة انتقل من 16.3 في المائة إلى16.7 في المائة بالوسط الحضري (زائد 0.4 نقطة)، ومن 5.7 في المئة إلى 6.7 في المائة بالوسط القروي (زائد 1 نقطة)، مشيرة إلى أنه هذا المعدل سجل، كذلك، ارتفاعا بـ0.7 نقطة في صفوف النساء والرجال، منتقلا، على التوالي، من 17 في المئة إلى 17.7 في المئة، ومن 11 في المئة إلى 11.7 في المائة.

وارتفع عدد العاطلين بـ 90.000 شخص، ما بين الفصل الثاني من سنة 2023 والفصل ذاته من سنة 2024، منتقلا من 1.543.000 إلى 1.633.000 عاطل، كما أن معدل البطالة سجل ارتفاعا بـ 2.5 نقطة في صفوف الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 سنة، منتقلا من 33.6 في المائة إلى 36.1 في المئة، وبـ1.6 نقطة في صفوف الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و34 سنة، منتقلا من 19.8 في المائة إلى 21.4 في المائة، وبـ 0.1 نقطة في صفوف الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 35 و44 سنة، منتقلا من 7.2 في المئة إلى 7.3 في المائة، وبـ 0.1 نقطة في صفوف الأشخاص البالغين 45 سنة وأكثر، منتقلا من 3.6 في المئة إلى 3.7 في المائة.

من جهته، سجل معدل البطالة في صفوف الأشخاص الحاصلين على شهادة ارتفاعا بـ 0.2 نقطة، منتقلا من 19.2 في المائة إلى 19.4 في المائة. وكان هذا الارتفاع أكثر حدة في صفوف الحاصلين على شهادات الثانوي التأهيلي (زائد 3.2 نقطة)، حيث انتقل إلى 26.1 في المائة.

ثلاث أسئلة لمحمد زين الدين * : ” المرحلة  الحالية تقتضي لمواجهة البطالة بلورة خارطة جديدة تستهدف بالأساس القطاعات الأكثر جلبا لليد العاملة”

 

 

• ما مدى أولية التشغيل في برنامج الحكومة ؟

يجب الإشارة إلى أن هاجس التشغيل هو الهاجس الأكبر لدى جميع الحكومات المتعاقبة، وهو الشأن نفسه بالنسبة لهذه الحكومة، وهو أولى الأوليات بالنسبة لأي حكومة، وذلك خصوصا أن البطالة تهم الشريحة الكبرى التي هي شريحة الشباب، والحكومة تعي جيدا هذا الأمر وهو ما جعلها تضع التشغيل ضمن أولويات برنامجها الحكومي، غير أنه مع كل هذا يجب القول بأن الواقع مغاير للتوقعات ولا للبرامج الموضوعة، حيث أن هناك العديد من النواص التي تعتري ترجمة هذه البرامج على أرض الواقع، وذلك لمعطيات متعددة، على رأسها تداعيات الأزمة الصحية المرتبطة بكوفيد 19، والتي كان لها تأثير كبير على الاقتصادات العالمية ومنها الاقتصاد الوطني بطبيعة الحال، ولقد كان لهذه الأزمة تأثير سلبي على النسيج الاقتصادي وخصوصا بالنسبة للمقاولات الصغرى والمتوسطة والتي ساهمت في تضاعف عدد العاطلين، زيادة إلى أزمة الجفاف التي كان تأثير كبير بالرفع من معدل  البطالة خصوصا في العالم القروي، الذي يعتمد بشكل كبير على الشغل في القطاع الفلاحي، وهنا يجب الوقوف عند أرقام البطالة والتي تستدعي المزيد من الانتباه، كما تستدعي الدخل العاجل والسريع من أجل الحد من تداعياتها كي لا تصل إلى أرقام تهدد الاستقرار الاجتماعي، وهذه العوامل المذكورة تنظاف إليها عنصر خارجي وهو المتعلق بعدم يقينية الاقتصاد الدولي، ما ساهم في تزايد عدد العاطلين خصوصا في الفئات التي لا تتوفر على ديبلومات جامعية، في مقابل تحسن في أعداد الخريجين من الجامعات الذين يلتحقون بسوق الشغل، وهنا وجب التنويه بالمجهودات المبدولة  في هذا الجانب سواء من خلال ملائمة التكوين مع متطلبات سوق الشغل أو تطوير التكوين الأكادييمي من خلال تعزيز مهارات الخريجين وكذلك الشراكات مع معاهد التكوين المهني، وغيرها من العناصر والخطوات التي مكنت من التقليص من البطالة في صفوف الخريجين، غير أن المجهود الذي يجب القيام به، هو ما يرتبط بفئة الشباب الذين لا يتوفرون على تكوين عال.

 

• ما هي المداخل المتوفرة لدى الحكومة لمواجهة البطالة ؟

يجب التأكيد على أن إشكالية البطالة، هي إشكالية بنيوية تتطلب رؤية شمولية تسعى إلى تقليص الظاهرة وليس إلغائها بشكل كامل، والمرحلة  الحالية تقتضي لمواجهة آفة البطالة بلورة خارطة جديدة تستهدف بالأساس الاشتغال على القطاعات الأكثر جلبا لليد العاملة،  وهو الامر الذي لا يمكن أن يتحقق الا بالبحث عن بدائل جديدة ومبتكرة للتأثير بشكل إيجابي على هذه المجالات الحيوية، وبالتالي فإنه يجب أن تعتمد الحكومة على مجموعة من الإجراءات والاستراتيجيات لمواجهة البطالة وتعزيز التشغيل، وذلك عبر برامج موجهة لدعم الشباب، وتحفيز الاستثمار، وتشجيع ريادة الأعمال، بالإضافة إلى تطوير منظومة التعليم والتكوين المهني، من خلال تحسين مناخ الأعمال وتسهيل المساطر الإدارية للمقاولات عبر تبسيط الإجراءات القانونية والضريبية، وذلك عبر تقديم إعفاءات ضريبية وتحفيزات مالية للمستثمرين، خاصة في القطاعات التي توفر فرص عمل كبيرة مثل الصناعة، الفلاحة، والسياحة، وتشجيع الاستثمار في المناطق الصناعية والمناطق الحرة من خلال تقديم أراضٍ بأسعار مشجعة ودعم البنية التحتية، ودعم الاستثمارات الأجنبية المباشرة عبر تقديم حوافز للشركات العالمية لإنشاء مشاريعها في المغرب، كما هو الحال في قطاعي السيارات والطيران.

إلى جانب هذا، فإنه يجب تحديث المناهج الدراسية وتكييفها مع احتياجات السوق من خلال برامج تكوين مهني متخصصة، تعزيز الشراكة بين مراكز التكوين المهني والمقاولات لضمان إدماج سريع للخريجين في سوق الشغل، توسيع عرض التكوين في المهن الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي، البرمجة، والصناعات التحويلية، دعم التعليم التقني والمهني في المناطق القروية والنائية للحد من البطالة في هذه المناط، هذا بالإضافة إلى  دعم التشغيل في العالم القروي والقطاعات التقليدية، وتعزيز الاستثمار في الفلاحة والصيد البحري وتوفير دعم مباشر للفلاحين والصيادين لتطوير أنشطتهم، ودعم الحرف التقليدية والصناعات اليدوية من خلال برامج التكوين والتسويق الوطني والدولي للمنتجات المحلية وتحسين البنية التحتية في المناطق القروية لجذب الاستثمارات وخلق أنشطة اقتصادية جديدة. وعموما يجب أن تتبنى الحكومة مقاربة متعددة الأبعاد لمكافحة البطالة، تشمل تحفيز الاستثمار، دعم التكوين المهني، تشجيع ريادة الأعمال، وتعزيز برامج الإدماج المهني. ورغم التحديات، فإن هذه الإجراءات تشكل رافعة أساسية لتقليص معدلات البطالة وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.

 

• هل من شأن الأوراش الكبرى التي تم إطلاقها أن تخفف من حدة البطالة ؟

فعلا يُعد الاستثمار في الأوراش الكبرى أحد الركائز الأساسية التي تعتمد عليها الحكومة لتعزيز التشغيل وتقليص نسبة البطالة. وتشمل هذه الأوراش مشاريع البنية التحتية، والموانئ، والطاقة المتجددة، والصناعات الكبرى، التي توفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لآلاف المغاربة، سواء في مراحل الإنشاء أو في التشغيل الدائم بعد انتهاء الأشغال، إن الاستثمار في مشاريع الطرق السريعة والطرق القروية، مما يوفر فرص عمل للمهندسين، والتقنيين، وعمال البناء، وتطوير شبكات السكك الحديدية، مثل مشروع القطار فائق السرعة والذي ساهم في خلق آلاف مناصب الشغل خلال مرحلة البناء والتشغيل، بالإضافة إنشاء وتطوير المطارات والموانئ، مثل توسعة ميناء طنجة المتوسط، الذي عزز التشغيل في قطاعي اللوجستيك والتجارة الدولية، وإنشاء الملاعب التي ستحتضن التظاهرات الكبرى، ناهيك عن برامج إعادة تأهيل المدن العتيقة وتحسين البنية التحتية الحضرية، مما يساهم في تنشيط القطاع العقاري ويوفر فرص شغل للحرفيين وعمال البناء.

إن الحكومة مطالبة بتشجيع الاستثمارات الأجنبية والوطنية في الطاقات المتجددة، مما يؤدي إلى توظيف العمالة المحلية في تركيب وتشغيل محطات الطاقة، كما يجب الاشتغال على تطوير مراكز التكوين في الطاقات المتجددة لتوفير يد عاملة مؤهلة للقطاع، ما يعزز قابلية التشغيل لدى الشباب، وإنشاء مناطق صناعية كبرى، مثل مدينة القنيطرة الصناعية، التي تحتضن مصانع لصناعة السيارات وتوفر آلاف الوظائف، كما يجب تطوير قطاع الصناعات التحويلية واللوجستيك عبر مناطق صناعية متخصصة، التي تهدف إلى استقطاب الاستثمارات الأجنبية وخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، زيادة على تشجيع التصنيع المحلي في قطاعات حيوية مثل الصناعات الغذائية، النسيج، وصناعة الطائرات، لخلق مناصب شغل جديدة، وتنفيذ مشاريع الري وتحديث البنية الفلاحية، مما يعزز فرص الشغل في القطاع الزراعي، ودعم مشاريع الاستصلاح الزراعي وزيادة الاستثمارات في التصنيع الفلاحي، لتوفير فرص تشغيل موسمية ومستدامة، وتحفيز الشباب على الاستثمار في التعاونيات الفلاحية والمقاولات الصغرى في القطاع الزراعي والصناعات الغذائية.

وبشكل عام تمثل الأوراش الكبرى في المغرب محركًا رئيسيًا لخلق فرص العمل وتقليص البطالة، حيث تساهم في تنشيط القطاعات الإنتاجية المختلفة وتعزيز الاستثمار. ويُعد حسن استغلال هذه المشاريع وضمان استدامتها مفتاحًا لتحقيق تنمية اقتصادية متوازنة تعود بالنفع على جميع فئات المجتمع.

*أستاذ القانون العام بكلية الحقوق – المحمدية