النعمان اليعلاوي
دقت عدة جمعيات محلية بمدينة سلا ناقوس الخطر بشأن النقص الحاد في المستلزمات الطبية بالمستشفى الإقليمي مولاي عبد الله، مما أدى إلى تعثر الخدمات العلاجية، خصوصاً في أقسام المستعجلات والأشعة. وأكدت الجمعيات أنها تتوصل بشكايات متكررة من مرضى اضطروا إلى اقتناء المستلزمات الطبية من الصيدليات القريبة، أو اللجوء إلى المصحات الخاصة رغم توفرهم على التغطية الصحية الإجبارية.
وفي هذا السياق، صرح علي لطفي، الكاتب الوطني للشبكة المغربية للحق في الصحة، بأن “الميزانية المخصصة لقطاع الصحة العمومية بسلا هزيلة جداً ولا تتناسب مع عدد سكان المدينة”، مشيراً إلى أن المستشفى الإقليمي مولاي عبد الله، رغم كونه حديث التجهيز، يعاني من نقص الموارد المالية والبشرية أمام الضغط الكبير عليه، حيث يستقبل مرضى من المدينة وضواحيها.
من جهته، أكد مصدر مسؤول من وزارة الصحة في تصريح لجريدة “الأخبار” أن “الميزانية المحدودة تحول دون توفير جميع المستلزمات الطبية الضرورية”، موضحاً أن المستشفى يتوفر على 120 سريراً، لكنه يستقبل يومياً أكثر من 200 مريض، مما يزيد من حدة الاكتظاظ ونقص الموارد. وأضاف المصدر أن المستشفى، رغم استقلاله المالي، لا تتعدى مداخيله 2 مليون درهم سنوياً، بينما يحتاج إلى 4 ملايين درهم لضمان خدمات علاجية كافية.
ويظل نقص الموارد البشرية من أبرز الإشكالات التي تواجه القطاع الصحي بسلا، حيث كشف المصدر ذاته أن “المستشفى يتوفر على وحدة مجهزة للإنعاش، إلا أن غياب الطاقم الطبي الكافي حال دون تشغيلها، ما يضطر الإدارة إلى تحويل المرضى نحو المركز الاستشفائي الجامعي السويسي بالرباط”، فيما يطالب الفاعلون الصحيون والجمعيات المدنية بتدخل عاجل من الجهات المسؤولة لتعزيز ميزانية المستشفى، وتوفير الموارد البشرية والمستلزمات الطبية الضرورية لضمان الحق في العلاج لسكان المدينة وضواحيها.
وفي سياق إغلاق مستشفى ابن سينا، تعالت أصوات المواطنين ومنظمات المجتمع المدني للمطالبة بإيجاد حلول عاجلة، كإنشاء مراكز مؤقتة لاستيعاب المرضى أو تعزيز قدرات المستشفيات الأخرى في المنطقة، كما دعا البعض إلى تسريع وتيرة بناء المستشفى الجديد وضمان استمرارية الخدمات الصحية خلال فترة البناء، رغم أن مشروع إعادة بناء مستشفى ابن سينا يعد خطوة مهمة لتطوير القطاع الصحي في المغرب، إلا أن غياب التخطيط المسبق لضمان استمرارية الخدمات الصحية أثر بشكل كبير على الفئات الأكثر هشاشة.
