طنجة: محمد أبطاش
اندلع، زوال أول أمس السبت، حريق مهول بسوق القرب بمنطقة بني مكادة بطنجة، وأتى على عدد كبير من المحلات التجارية، وسط حالة استنفار عاشتها السلطات المختصة والوقاية المدنية لمحاولة إخماد النيران التي التهمت أجنحة بأكملها داخل السوق، منها الأجنحة الخاصة بالأقمشة والألبسة، ما أدى إلى تسجيل خسائر مادية كبيرة قُدرت بالملايين حسب بعض المصادر، في حين نجا العشرات من المتسوقين من موت محقق نظرًا لاتساع رقعة النيران بشكل وُصف بالغريب تزامنا وتواجدهم بالسوق.
واندلع هذا الحريق في ظروف غامضة، خاصة أن السوق كان مكتظًا بالمتسوقين منذ ساعات الصباح الأولى مع اقتراب شهر رمضان، ورغم المحاولات التي قامت بها عناصر الوقاية المدنية للسيطرة على الحريق ومنعه من الامتداد إلى كافة الأجنحة، إلا أن كل المحاولات باءت بالفشل بسبب سرعة انتشار النيران.
هذا ولم يتم بعد الكشف عن الأسباب الحقيقية للحريق، سواء كان بسبب تماس كهربائي ناجم عن التساقطات المطرية التي شهدتها طنجة صباح اليوم ذاته أو نتيجة أسباب أخرى، فيما يُنتظر أن تكشف التحقيقات التي باشرتها المصالح الأمنية عن ملابسات هذا الحادث، الذي خلف خسائر مادية كبيرة، في وقت لم يتم تسجيل أية خسائر بشرية حسب المعطيات الأولية المتوفرة، باستثناء إصابات في صفوف عناصر الوقاية المدنية بسبب ألسنة النيران.
من جهة أخرى، أطلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي نداءات لجمع تبرعات لصالح التجار المتضررين، نظرًا لتزامن الحريق مع اقتراب شهر رمضان، خاصة أن بعض المحلات تحولت إلى رماد في لحظات، ما قد يؤدي إلى تشرد عدد كبير من الأسر التي تعتمد على هذه المحلات كمصدر رزق وحيد.
وحملت بعض المصادر المسؤولية للمتدخلين في القطاع من حيث تعزيز السلامة، وعلى رأسها جماعة طنجة التي تشرف على تدبير أسواق القرب، سيما بعد تلقيها تقارير من وزارة الداخلية تدعوها إلى البحث عن حلول جديدة لإصلاح هذه الأسواق، خصوصًا من حيث السلامة وإحداث منصات خاصة لضخ المياه في حال نشوب الحرائق.
وكانت وزارة الداخلية حملت الجماعة مسؤولية ما يجري في أسواق القرب بالمدينة، مؤكدة أن هذه الأسواق جاءت بهدف النهوض بالاقتصاد التضامني والاجتماعي، وإدماج التجارة غير المهيكلة ضمن النسيج الاقتصادي، إضافة إلى تحسين جودة المنتجات المعروضة للبيع، فضلاً عن تحسين ظروف اشتغال الباعة المتجولين وضمان استقرارهم، واجتثاث البنيات العشوائية لتحرير الملك العام والارتقاء بجاذبية المشهد الحضري للمدينة.
ولتسيير هذه المرافق، تشير الوزارة إلى أنه تم اعتماد مقاربة تشاركية من خلال إسناد التسيير اليومي لجمعيات وفيدراليات التجار الممثلة للباعة المتجولين، والمكلفة بالنظافة وتأدية فواتير الماء والكهرباء..، أما نظافة محيط هذه الأسواق والسلامة من الحرائق وغيرها، فتبقى من اختصاص مجلس جماعة طنجة، الذي أسند هذه المهمة لشركات خاصة في إطار التدبير المفوض، بهدف إيلاء أهمية خاصة لتنقية محيط هذه الأسواق تحقيقًا للأهداف المتوخاة من هذه المرافق الحيوية، إلى جانب الحفاظ على صحة وسلامة المرتفقين. إلا أنه، وعلى نحو غير متوقع، حصل العكس تمامًا.
