خروقات في انتقاء المترشحين لعمادة كلية الحقوق بسطات

مصطفى عفيف

في تطورات جديدة لما بات يعرف داخل جامعة الحسن الأول بسطات، بفضيحة الخروقات التي طالت عملية انتقاء المترشحين لمنصب عميد كلية الحقوق بالمدينة، بعدما سبق لسعيد أمزازي، وزير التعليم العالي، أن أوقف عملية الانتقاء الأولية التي أجريت قبل شهور بسبب مجموعة من الخروقات الشكلية في تشكيل لجنة الانتفاء، حتى تفجرت من جديد فضيحة أخرى تتعلق بارتكاب خروقات جديدة في هذه العملية، والتي كشف عنها مجموعة من الأساتذة الذين تقدموا بترشيحاتهم لمنصب عميد كلية الحقوق بجامعة الحسن الأول، دورة أكتوبر2018، عن طريق تظلم إداري وضعه محام نيابة عن المتضررين على مكتب وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، وهو التظلم الذي عرض من خلاله محامي الأساتذة تفاصيل ما شاب عملية الانتقاء من خروقات شكلية وجوهرية تعصف بمصداقية عملية الترشيح وتقوض آثارها.

وأكد محامي الأساتذة أن مذكرة الوزارة الوصية المحددة لمسطرة فتح الترشيحات لشغل منصب عميد أو مدير إحدى المؤسسات الجامعية، بتاريخ 31 دجنبر 2013، تقضي في شأن تكوين وتعيين أعضاء اللجنة الخمسة المكلفين بدراسة، وترتيب الترشيحات ومشاريع تطوير المؤسسة، بتحديد المواصفات المتطلبة فيهم قانونا، وهو الأمر الذي لم يتحقق، حيث إن المفترض في العضو الأول من الخمسة المذكورين أن يكون أستاذا للتعليم العالي من الدرجة «ج» تابعا لمؤسسة جامعية أخرى من الجامعة نفسها، فإن الأستاذة «ب. ا» التي نصبت لعضوية اللجنة بهذه الصفة، لا تعتبر تابعة للمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بجامعة الحسن الأول، وإنما بجامعة عبد المالك السعدي بطنجة، مما ينفي عنها الصفة بأن تكون عضوا بلجنة الانتقاء.

وأضاف الأساتذة المشتكون أن الأستاذة «ب.ا» ما زالت أستاذة للتعليم العالي من الدرجة «ب» الرتبة الرابعة، وليس هو المطلوب قانونا في صفتها، وهو الخرق المسطري ذاته الذي شاب تكوين لجنة الانتقاء الأولى التي تم إلغاؤها بقرار من وزير التعليم العالي في حالة الأستاذ «ب.ع».

وأوضح الأساتذة، في التظلم نفسه، أن المفترض في العضو الثاني أن يكون أستاذا للتعليم العالي من الدرجة «ج» ينتمي لحقل تخصص المؤسسة المعنية  نفسه، وتابعا لجامعة أخرى غير الجامعة بالترشيح، في حين أن الأستاذ «ر.ن» خريج المعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات، الذي نصب لعضوية اللجنة بهذه الصفة، لا ينتمي لحقل تخصص المؤسسة المعنية بالترشيح  نفسه، بل أبعد ما يكون تكوينه في باب الخبرة في المحاسبة عن التكوينات القائمة بالمؤسسة، وأن هذا الأخير ليس تابعا لجامعة أخرى كما هو متطلب قانونا، بل هو أستاذ بالمعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات، الذي هو المعهد التابع لوزارة التجارة والصناعة وليس للتعليم العالي.

الخرق نفسه يهم العضو الثالث المفروض أن يكون أستاذا للتعليم العالي من الدرجة «ج»، تابعا للمؤسسة المعنية بالترشيح، فإن «ع.ت»، الذي نصب لعضوية اللجنة بهذه الصفة، لا يعتبر تابعا لمؤسسة الحقوق بسطات إلا من حيث التراتبية الإدارية، أما فعليا فهو أستاذ بالجامعة الفرنسية، ولا يحضر بكلية الحقوق إلا مرة أو اثنتين في السنة، ولمدة لا تزيد عن 15 يوما، والتصاريح بالدخول أو الخروج عبر الحدود دليله، فكيف أن تكون له القدرة على تقييم مدى صلاحية مرشحي مؤسسة غائب عنها.

وكشف التظلم  نفسه، الذي وضع على مكتب وزير التعليم العالي، عن كون أحد الأستاذة عضوا في المحكمة الدستورية، أي أن له بهذه الصفة صفة قاض، فلا هو من عالم العلوم ولا الثقافة ولا الاقتصاد، بل واجب التحفظ باعتباره قاضيا يمنعه من عضوية مثل هذه اللجان، كما هو الحال بالنسبة لشخص ثان يمثل بصفته مؤسسة بنكية سبق وأن كان عضوا في لجنة الانتقاء التي تقرر إلغاء نتائجها لما شابها من عيوب، ولا يمكن أن يكون له وجود ضمن هذه اللجنة الثانية طبقا لما هو مستقر عليه فقها وقانونا وقضاء في باب الطعون بعد قبولها ورد النتائج المرتبطة بها.

ويأتي تسجيل هذه الخروقات الإدارية في عملية تشكيل لجنة انتقاء المترشحين لعمادة كلية الحقوق بسطات، عكس ما ينص عليه القانون التنظيمي رقم 02.12 بتاريخ 17 يوليو 2012 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا، وتبعا للمرسوم رقم 02.12.412 بتاريخ 11 أكتوبر2012، كما أن المنتقيين الأول والثاني، فضلا عن كونهما حديثي العهد بمنصب أستاذ التعليم العالي، ينعدم في أي منهما كلا الشرطين الأوليين، وخاصة التجربة المهنية والإدارية السابقة التي تسمح لهما بتولي إدارة مؤسسة يرتادها28.000  طالب، مما يعدم لاختيارهما بدلا عن غيرهما ممن استوفوا الشروط أعلاه كل مصداقية ونزاهة في الاختيار، وهي الخروقات نفسها التي دفعت سعيد أمزازي، وزير التعليم العالي، إلى أن يأمر بإلغاء الانتقاء الأول. كما طالب الأساتذة المعنيون، بحسب رسالة التظلم، وزير التعليم العالي بالوقوف شخصيا على التحقيق في هذه الخروقات الإدارية التي تعرفها عملية انتقاء المترشحين لعمادة كلية الحقوق بسطات.