طنجة: محمد أبطاش
شنت السلطات المحلية لطنجة، خلال الأيام الماضية، حملة ضد احتلال الملك العمومي بمختلف أحياء المدينة، خاصة منها الأنشطة التجارية غير المرخص لها، وذلك مباشرة بعد ورود شكايات من مواطنين وأصحاب المحلات التجارية بهذا الخصوص، للمطالبة بوقف نزيف هذه الظاهرة التي تشوه عاصمة البوغاز.
واستهدفت الحملة الباعة المتجولين بالأساس، فضلا عن بعض المقاهي التي تحتل الرصيف، وسبق أن كانت موضوع تقارير حول تسببها في حوادث السير بالمدينة.
ونبهت بعض المصادر المتتبعة إلى أن طنجة صارت في أمس الحاجة إلى مثل هذه الحملات التمشيطية، حيث إن الملك العمومي أصبح محتلا في جميع الأزقة والشوارع بالمدينة، أمام أعين السلطات المحلية.
وأوردت المصادر المتتبعة أنه يجب الاستمرار في شن هذه الحملات حتى لا تكون موسمية فقط، في ظل شبه انسحاب جماعة طنجة من القيام بدورها القانوني عبر الشرطة الإدارية، وتوجيه الإنذارات إلى محتلين للأماكن العمومية.
وكان اصطدام قد وقع بين الجماعة وأرباب المقاهي بالمدينة بسبب هذا الموضوع، بعد أن عمدت الجماعة إلى إصدار قرارات بخصوص الرفع من قيمة الجبايات، نتيجة احتلال الرصيف العمومي، وهو ما أثار الكثير من الجدل في أوساط هؤلاء، نظرا لكون العشرات من المقاهي تئن تحت مخلفات الجائحة، حيث لجأ البعض من أرباب المقاهي إلى إغلاق أبوابها، بينما لا تزال الديون تلاحق البعض منهم.
وكان أعضاء بالجماعة قد أعدوا مذكرة جديدة للمطالبة بإعادة النظر في الرسوم المفروضة بالقرار الجبائي، المتعلقة باستغلال الأملاك الجماعية العامة لأغراض تجارية، خصوصا ضريبة الرصيف، وذلك بسبب الظروف المذكورة آنفا، بعد أن شهد القرار الجبائي ارتفاعا غير مسبوق، على خلفية المصادقة عليه، إبان فترة حزب العدالة والتنمية. في حين طالب أرباب المقاهي من جهتهم، بالإعفاء من الجبايات في فصل الشتاء، لعدم استغلال الرصيف حينها بسبب أحوال الطقس الشتوية، كما عبروا عن رغبتهم في تخفيض ضريبة المشروبات إلى الحد الأدنى الممكن، مع توسيع الوعاء الضريبي لتحقيق التوازن. وأعرب هؤلاء عن إرادتهم في تسوية كل الملفات العالقة، والعمل على إيجاد حلول لها دون الإضرار بكلا الطرفين.
