وزان: حسن الخضراوي
أثار المكتب الإقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الانسان بوزان، قبل أيام قليلة، المشاكل والعراقيل التي تواجه استفادة سكان المناطق القروية بالإقليم من خدمات سيارات الإسعاف التابعة للجماعات الترابية، فضلا عن رفض الاستغلال الانتخابوي للملف، وضرورة ضمان استفادة الجميع من خدمات الإسعاف والصحة العمومية وفق الجودة المطلوبة.
وأثار نور الدين عثمان، الفاعل الحقوقي بإقليم وزان، استغلال جهات لملف سيارات الإسعاف من أجل ربح المزيد من أصوات الناخبين، فضلا عن كشفه عن العدد المتزايد من الشكايات التي توصل بها في المكتب الإقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بوزان في الموضوع المرتبط بالحق في الصحة العمومية كما ينص على ذلك الدستور.
وحسب مصادر مطلعة، فإن السلطات المختصة بوزان باشرت التدقيق في كل المعلومات المتداولة حول استغلال سيارات الإسعاف انتخابويا، فضلا عن البحث في تنازلات يُطلب من السكان الراغبين في الاستفادة من خدمات الإسعاف توقيعها وتحمل المسؤولية في نقل المرضى من مستشفيات عمومية إلى مقرات السكن بالجماعات القروية أو العكس.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن السلطات المحلية تتعقب أيضا الحديث عن كون بعض رؤساء الجماعات الترابية بوزان يبررون رفضهم منح سيارة الإسعاف للمواطنين لنقل أهلهم إلى المستشفيات للعلاج، بأن السيارة تعاني من أعطاب تقنية، أو عدم الإجابة على الهاتف، أو التهرب من المسؤولية بادعاء أن التفويض لدى الموظف أو أحد نواب الرئيس، ناهيك عن العودة لاتفاقية قديمة جدا سبق تجاوزها وتتحدث عن منع استغلال سيارة الإسعاف خارج تراب الإقليم.
وأشارت المصادر عينها إلى أنه في ظل معاناة سكان المناطق القروية بوزان، مع الفقر والهشاشة وغياب الإمكانيات التي تتيح استغلال سيارات الإسعاف التابعة للشركات الخاصة، من واجب رؤساء الجماعات والسلطات تسهيل استغلال سيارات الإسعاف لنقل المرضى والحوامل والجرحى، ومعالجة كل العراقيل والإكراهات التقنية والقانونية وتوفير الميزانية المطلوبة، والصرامة في تكافؤ الفرص في الاستفادة من الخدمات ومنع الاستغلال الانتخابوي لملف في غاية الحساسية.
