تطوان: حسن الخضراوي
قرر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتطوان، قبل أيام قليلة، الحفظ لانعدام الإثبات في موضوع محاضر رسمية أنجزتها الضابطة القضائية المسؤولة عن التحقيق في شكاية مسجلة تحت رقم 2024/3101/6203، وذلك في موضوع اتهامات وجهت إلى قيادي حزبي ورجل أعمال مشهور بجهة طنجة- تطوان- الحسيمة، بالترامي على ملك الغير وتكليف أشخاص مجهولين بإتلاف سياج مساحات أرضية يملكها المشتكون، وفق الوثائق التي تقدموا بها كمرفقات مع الشكاية.
وحسب مصادر مطلعة، فإن دراسة محاضر الاستماع الخاصة بالجهات المشتكية والمشتكى بها تبين من خلالها انعدام إثبات التهم في حق رجل الأعمال المعني، كما جرى التدقيق في ملكية الأطراف المشتكية للمساحات الأرضية التي تقع بتراب جماعة العليين، وذلك بواسطة وثيقة إحصاء متروك مسجل بالمحكمة، فضلا عن رسم تنازل بدون عوض.
واستنادا إلى المصادر ذاتها، فإن السلطات المختصة بالعليين تعكف بدورها على إنجاز تقارير حول الصراعات والتطاحنات على الحدود بالنسبة إلى الأراضي الخاصة بالملك الغابوي والأراضي السلالية، وحيثيات وظروف إنشاء ملكيات ووثائق عدلية، فضلا عن بحث القضاء في ملفات ضخمة لتحفيظ الأراضي وبيعها، وتكليف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالتدقيق في قضايا لها علاقة برجال أعمال مشهورين بالشمال.
وكانت الضابطة القضائية المكلفة بالبحث في ملف اتهام رجل الأعمال المذكور، قامت بالاستماع إلى كافة الأطراف المعنية، والاطلاع على وثائق الملكيات، وكذا كل الدلائل التي قدمت من الطرفين، قبل إنجاز محاضر رسمية كشفت عن الحيثيات والظروف، وقيام وكيل الملك بدراسة مضامين المحاضر ونتائج البحث القضائي، واتخاذه المتعين بحفظ الشكاية، علما أن الجهات المشتكية يبقى من حقها الاطلاع على أسباب الحفظ وطلب الإخراج واستئناف البحث القضائي.
وكانت الأطراف المشتكية في الموضوع قامت أيضا بوضع شكايات لدى السلطات المحلية بالعليين، وذلك لوقف عمليات الاعتداء على التسييج من قبل مجهولين، حيث تحيط الأرض المملوكة للقيادي الحزبي بالمساحات الأرضية التي يملكها المشتكون، وهو الشيء الذي تحركت السلطات المختصة بدورها من أجل البحث فيه إداريا، واستفسار أعوان السلطة المكلفين بالمنطقة التي تشهد العديد من الصراعات حول الترامي على أملاك الغير، والاستيلاء على الأملاك الغابوية والأراضي السلالية.
