تطوان: حسن الخضراوي
خلف حضور أنس اليملاحي، نائب مصطفى البكوري، رئيس الجماعة الحضرية لتطوان، بحر الأسبوع الجاري، حفل استقبال وفد من بلدية برشلونة الإسبانية زار مقر الجماعة لتبادل الخبرات وترسيخ التعاون وفق اتفاقيات بين الطرفين، (خلف) جدلا واسعا حول سماح الأغلبية المسيرة والسلطات المحلية والإقليمية بعودة المعني إلى الأضواء وحضوره أنشطة رسمية بعد قضاء عقوبة حبسية وإدانته بالنصب والاحتيال في ملف التوظيف بقطاع وزارة العدل وتسلم مبالغ مالية دون الوفاء بتوظيف سيدة.
وحسب مصادر مطلعة، فإن اليملاحي جرب الظهور إلى جانب الوفد الإسباني ورئاسة الجماعة الحضرية لتطوان، فضلا عن تسويق صورته من جديد، لاختبار مدى ردود الفعل بالنسبة لأعضاء في الأغلبية والمعارضة، وكذا رد فعل رفاقه في حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، حيث رفض بعضهم عودة المعني لممارسة مهامه الانتدابية، لسوابقه العدلية وإدانته في ملف النصب والاحتيال في التوظيف بالقطاع العمومي وضرورة انعقاد لجنة الأخلاقيات الحزبية لمحاسبته.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن جهات داخل أغلبية البكوري دافعت عن حضور اليملاحي الأنشطة الرسمية للجماعة واعتبرت حضوره لاستقبال الوفد الاسباني أمرا عاديا، لأن الحكم الاستئنافي ضده تم الطعن فيه بالنقض، في انتظار الحكم النهائي، ليتم بعدها الحديث عن القوانين التي تمنع من الاستمرار في مزاولة المهام الانتدابية داخل المجلس.
وأضافت المصادر عينها أن فريق المعارضة بالجماعة الحضرية لتطوان، يرفض بالمطلق عودة مستشارين ونواب بالمجلس تمت إدانتهم في ملفات قضائية متعددة، ويطالب بتوقيفهم عن مزاولة مهامهم الانتدابية، لأنه لا يعقل أن يقضي العضو الجماعي العقوبة الحبسية المحكوم عليها بها، ثم يغادر السجن بعد ذلك ويعود للتداول في قضايا الشأن العام المحلي واستقبال الوفود الأجنبية، والمشاركة في أنشطة رسمية بحضور مسؤولين ومنتخبين وغيرهم من الفعاليات والقوى الحية داخل المجتمع.
وكانت معارضة بمجلس تطوان طالبت بأن يتم على الأقل تجميد مهام النواب والمستشارين الذين أدانهم القضاء داخل المجلس إلى حين الحكم النهائي، فيما ذكر مصدر من داخل مجلس تطوان، أن أغلبية البكوري تدافع من جهتها على كون المتابعات القضائية تخص ملفات تورط فيها بعض الأعضاء خارج المجلس، والأحزاب هي التي تتحمل مسؤولية التزكيات، والسلطات الوصية تقوم بتتبع الملفات وتضمن السير العادي للمرفق العام، كما تسهر على تطبيق القانون لأن هناك حالات أخرى مماثلة بمجالس أخرى وليس مجلس تطوان فقط.
