علمت «الأخبار»، من مصادرها، أن المواجهة القائمة داخل جمعية هيئات المحامين، تعود إلى حسابات سياسية بين رئيس الجمعية المنتمي لحزب الاستقلال، النقيب عبد الواحد الأنصاري، وبعض الهيئات التي تسيطر عليها حساسيات سياسية أخرى.
وأضافت المصادر ذاتها أن بعض الهيئات اعتبرت أن الاتفاق الذي أجرته الهيئة مع الحكومة، بشأن المستجدات الضريبية التي تهم المحامين، هو بمثابة هدية من النقيب البرلماني في حزب مشارك في الأغلبية الحكومية، من أجل رفع الحرج عنها.
وتابعت أن المحامين المنتمين لحساسيات معارضة رفضوا إيجاد مخرج للحكومة، بعد شلها للمحاكم، إلى حين إلغاء كل المقتضيات الجديدة.
وكشفت مصادرنا أن العديد من الهيئات قررت التصعيد ضد وزير العدل ومعه رئيس الجمعية عبد الواحد الأنصاري من خلال مقاطعة الجلسات.
وكشفت مصادرنا أن محاميين ينتمون لهذه الهيئات يستعدون لعقد جمع عام استثنائي لجمعية المحامين بالمغرب الهدف منه إقالة الرئيس الحالي.
