عقدت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال اجتماعا لها عن بعد، مساء أمس الثلاثاء، برئاسة، نزار بركة الأمين العام للحزب، لتدارس الوضعية الاقتصادية والاجتماعية ببلادنا في ظل تداعيات جائحة كورونا، وكذا مستجدات الحياة السياسية.
واستعرضت اللجنة التنفيذية التداعيات السلبية لجائحة كورونا على الاقتصاد الوطني حيث أصبح يعاني مثل باقي اقتصاديات العالم من الركود والأزمة، كما أن عددا من المقاولات باتت تواجه صعوبات حقيقية في استمرار أنشطتها، مما يهدد بإفلاسها وبتسريح العمال وفقدان مناصب الشغل. كما وقفت على تراجع القدرة الشرائية للمواطنين.
وعبرت اللجنة التنفيذية عن “رفضها المطلق لمشروع القانون رقم 22.20 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة المتداول حاليا”، واعتبرته “مسا خطيرا بحرية الرأي والتعبير، وتراجعا واضحا على المكتسبات التي حققتها بلادنا في مجال الحريات العامة وحقوق الإنسان”.
واستنكرت اللجنة “حالة التعتيم التي مارستها الحكومة على هذا المشروع في خرق سافر للحق في المعلومة كإحدى الحقوق الأساسية الذي يقرها دستور المملكة خصوصا في مادته 27 ، كما عبرت عن استيائها من الارتباك الحكومي الواضح في تعاطي مكوناتها مع هذا المشروع”.
كما دعت اللجنة التنفيذية الحكومة إلى عدم هدر منسوب الثقة في بلادنا وفي مؤسساتها المختلفة، وإعادة ترتيب أولوياتها بما يدعم الوحدة الوطنية ويزيد من تقوية الجبهة الداخلية، وتأجيل خلافاتها وصراعاتها الداخلية، وعدم إثارة القضايا والمشاريع التي من شأنها إحداث شرخ وانقسام داخل المجتمع خصوصا في ظل هذه الظروف الصعبة التي تمر بها بلادنا.
ومن جانب آخر، عبر حزب الاستقلال عن إدانته الشديدة واستنكاره القوي للمحاولات اليائسة لبعض الخفافيش التي تحشر أنوفها في الشؤون الداخلية لبلادنا، وتشتغل بالليل والنهار من أجل النيل من سمعة بلادنا. وهو ما يزيد من تماسك الجبهة الداخلية وتقوية وحدة المجتمع وتشبثه بثوابته الوطنية . كما نوه الحزب بالروح الوطنية العالية للمواطنين الذين تصدوا بكل تلقائية عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى التحركات الأخيرة لبعض الأطراف الأجنبية التي تحاول المس بمصداقية بلادنا وبمؤسساتها.
