حسن البصري:
تقدم الفريق البرلماني الحركي بمقترح قانون إحداث محاكم رياضية في المغرب، وفي تفاصيل المقترح مشروع هيكلة المحكمة وتصنيفها من ابتدائية واستئنافية، واحتياجاتها البشرية من رؤساء وقضاة ونيابة عامة وإداريين.
واقترح الفريق البرلماني المذكور تقسيم المحكمة الرياضية إلى عدة غرف بحسب طبيعة القضايا المعروضة عليها، كما نص مقترح القانون، على أن اختصاصات المحاكم الرياضية تتمثل بالإضافة إلى محاربة عنف وشغب الملاعب، في البت في الدعاوى التي تنشأ بين الرياضيين والجمعيات الرياضية والأندية التي ينتمون إليها، والدعاوى المتعلقة بالعقود الرياضية، وقضايا المنشطات، وملفات التلاعب بالنتائج الرياضية، والدعاوى المتعلقة بالشركات الموكول إليها تدبير الملاعب. وحسب القانون المقترح فإن هذه المحاكم بإمكانها فض النزاعات القائمة بين الرياضيين والأندية والجمعيات الرياضية، وكذا النزاعات الناشئة بين الأندية والعصب والجامعات الرياضية، ومنازعات الحكام والأندية، والجرائم التي تكون الملاعب والأندية مسرحا لها.
نفهم من هذا المقترح أن الأجهزة القضائية للاتحادات المغربية واللجنة الوطنية الأولمبية المغربية و«الطاس» ستعيش حالة بطالة قصوى، بعد أن تجاوز مقترح الحركيين حدود إنشاء محاكم للمشاغبين إلى محاكم لكل ما يمت للرياضة بصلة.
سنحتاج لتنفيذ مقترح الحركيين تكوينا للموارد البشرية في قانون الرياضة، ولاكتفاء ذاتي من المحامين العارفين بقوانين الرياضة، وسيتيه الرياضيون بين تعدد أجهزة التقاضي من لجن تأديب وأخلاقيات وهيئات التحكيم وغرف المنازعات، وسنحتاج لتذكيرهم بأن التلاعب بنتائج المباريات أهون من التلاعب بأصوات الناخبين.
نحن في أمس الحاجة إلى محاكم «عنف الملاعب» وقضاة كثر لنهابي المال العام، فلدينا ما يكفي من المبدعين والمبدعات في التلاعب، لكن حين سنبني محاكم خاصة بجرائم الرياضة، سنكون مضطرين لبناء سجون خاصة بالرياضيين، وحين نبني سجونا سنصبح ملزمين بتخصيص أجنحة لكل فئة من المناصرين، حتى لا نصب الماء في الزيت. وستتحول ساحة السجن إلى فضاء لترديد موشحات المدرجات، وسيبدأ العمل بلازمة «السجن للمشجعين»، وقد تفكر المجالس الجماعية يوما في بناء مقبرة خاصة بموتى الملاعب الذين لا تغيب صورهم عن المدرجات و«الستوريات».
حين ماتت المشجعة الرجاوية نورة تحت الأقدام، ساد الاعتقاد بين الجماهير بأن مركب محمد الخامس أصبح مقبرة للحالمين بالفرجة، حين شاهدنا شغب ملاعب جيراننا، حمدنا الله وشكرناه في سرنا وعلانيتنا لأن الداء لم يصل إلى مراحله المتقدمة.
لكن لجنة العدل بمجلس النواب صاحبة الاقتراح في قفص الاتهام، فقد تعرض رئيس اللجنة القيادي الحركي محمد الفاضلي للعزل من منصبه كنائب برلماني بالغرفة الأولى بقرار المحكمة الدستورية، وفقد بجرة قلم كرسيه البرلماني ومنصب رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان. ولأن الكرسي محجوز للحركيين فقد شرع محمد مبديع بالإحماء استعدادا لدخول المباراة بعد أن وعده حزبه بتعويض البرلماني المعزول، والظفر برئاسة اللجنة ومشتقاتها.
لكن القضاء سيتصدى للرجل وهو يقوم بعملية الإحماء كلاعب يستعد لتعويض زميل له بقرار من المدرب، وسيمسي مبديع رئيسا للجنة العدل ويصبح معتقلا في سجن عكاشة، مسببا ضربة موجعة للحركيين.
السنتيسي الذي دعم مقترح المحاكم الرياضية، يعرف جيدا أن فريقه المحبوب الجمعية السلاوية يعيش أسوأ أيامه، ويعلم بصفته رئيسا شرفيا لهذا الفريق أن جماهيره تمارس نزوحا جماعيا نحو فريق الجيش الملكي.
لا تختلف بعض جلسات البرلمان عن شغب الملاعب، فيها «كلاشات» وعنف لفظي ونقاش يعرض مفهوم «ممثل الأمة» للمراجعة. تحت قبة البرلمان مدانون يمارسون «تخراج العينين» في واضحة النهار، يحولون المجلس الدستوري إلى جزء مستقطع من «فيراج» ملعب تحت رحمة مشجعين متطرفين قبل أن يصبح ببرلمان «كابو».
