حملة بدواوير تم إلحاقها بالمجال الحضري
برشيد: مصطفى عفيف
واصلت السلطة المحلية بعمالة إقليم برشيد، منذ أسبوعين، عملية محاربة البناء غير المرخص، حيث قامت بتنفيذ عملية هدم مجموعة من البنايات شيدت بدون ترخيص، ببعض الدواوير التي تم إلحاقها في التقسيم الترابي الأخير بمدينة برشيد، بعدما كانت تخضع للنفوذ الترابي لجماعة سيدي المكي، وهي العملية التي شملت هدم أزيد من 8 بنايات عشوائية كمرحلة أولية في البرنامج الذي تم إعداده بتنسبق مع مختلف المصالح والسلطات القضائية، وهي العمليات التي تم تنفيذها بدوار أولاد علال، ضمنها ما يشبه مستودعات تم إحداثها مؤخرا من طرف «لوبي» البناء العشوائي الذي يستغل قرب الاستحقاقات الانتخابية، وهي بنايات تخالف مقتضيات القانون رقم 12-66 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير ومقتضيات القانون رقم 90-25 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، في حق المخالفين في ميدان التعمير كالتجزيء السري وتقسيم العقارات دون احترام المسطرة القانونية الجاري بها العمل.
و نفذت عملية الهدم لجنة إقليمية مكونة من السلطات المحلية بكل من الملحقة الإدارية الثانية والثالثة و القوات العمومية معززين بجرافات تابعة للمجلس. وقد صاحبت العملية بعض الاحتجاجات من قبل السكان الذين حاولوا منع السلطات المحلية والقوات العمومية من مباشرة عملية هدم منازلهم.
وتأتي هذه العملية في إطار محاربة البناء غير القانوني الذي أصبح من بين الملفات الشائكة بعمالة إقليم برشيد، مما اضطرت معه السلطات الإقليمية إلى الاستعانة بالصور الجوية لرصد أماكن انتشار البناء العشوائي بعدد من المناطق التي عرفت غزو البناء المخالف للقانون، منها منطقة السوالم الطريفية والساحل أولاد حريز، والذي زادت حدته مع قرب الانتخابات الأخيرة.
