شهدت دورة فبراير، بجماعة الدار البيضاء، احتجاجات واسعة من طرف حراس السيارات، الذين أوقفت الجماعة أنشطتهم بمختلف مقاطعات المدينة، لتتسلمها، ابتداء من الأيام القليلة المقبلة، إحدى شركات التنمية المحلية مقابل 600 مليون سنتيم سنويا.
ويشير الحراس المحتجون بأنهم مكنوا جماعة الدار البيضاء من التنسيق مع إحدى الشركات التي يمكنها تسديد مبلغ 3 ملايير سنتيم لقاء تدبير القطاع سنويا بالدار البيضاء وهو ما لم تستجب إليه الجماعة بعد.
ويشير المحتجون بأن حراس السيارات بالدار البيضاء يوجد من بينهم الأرامل والبسطاء والمحجور عليهم، وهم فئة اجتماعية هشة تحتاج إلى المساعدة الاجتماعية من أجل مواجهة أعباء الحياة، خاصة أنهم يشتغلون في هذا القطاع منذ عقود بين شوارع المدينة.
وأجل مجلس جماعة الدار البيضاء، المناقشة والتصويت على النقطة المتعلقة بملف حراسة السيارات والمرائب بالمدينة، إلى غاية الجلسة الثانية من دورة فبراير أو تخصيص دورة استثنائية لها أو المصادقة عليها خلال دورة لاحقة.
وقال مصطفى حيكر، رئيس الفريق الاستقلالي، إن الجماعة بصدد تكوين لجينة، تضم جميع رؤساء الفرق من بينهم المعارضة من أجل التدقيق في جميع الأبعاد الاجتماعية والإنسانية والأمنية لهذا الملف.
وأوضح حيكر خلال مداخلته بمجلس مدينة الدار البيضاء، بأن وجود فئة من العاملين في القطاع ممن ينشرون التسيب لا يعني بأن الجميع لا يستحق تجديد الرخص من أجل العمل في هذا القطاع.
وأوضح نفس المتحدث بأن القطاع تنتشر فيه العديد من مظاهر الريع، مشيرا بأن العديد من الاعتبارات الحزبية تتقاطع مع تدبير هذا القطاع بجماعة الدار البيضاء.
وعممت عمدة الدار البيضاء، نبيلة الرميلي، قرارا وجهته في شكل مذكرة إدارية إلى عموم رؤساء مقاطعات العاصمة الاقتصادية، يقضي بمنع أو تجديد الرخص الفردية المتعلقة بحراسة السيارات والدراجات والعربات في شوارع العاصمة الاقتصادية.
