مصطفى عفيف
كشفت مصادر «الأخبار» أن المجلس الجماعي لحد السوالم، بإقليم برشيد، يتدارس ملف نقل السوق الأسبوعي المعروف بـ«حد السوالم» إلى حي «النصر1» وجعله سوقا يوميا يؤوي الباعة الجائلين. وهو القرار الذي يتداوله المجلس من أجل تنزيل تعليمات وزارة الداخلية القاضية بحذف الأسواق الأسبوعية من داخل المجال الحضري.
ويراهن مدبرو الشأن المحلي بجماعة حد السوالم، الذين يسعون إلى حذف السوق الأسبوعي من المجال الترابي للجماعة، لإنجاح هذه العملية في المرحلة القادمة، على تضافر جميع الجهود من طرف كل المتدخلين من سلطات إقليمية ومحلية ومجلس جماعي وباعة ومواطنين.
ويدخل ملف حذف السوق الأسبوعي السوالم، بحسب رئيسة المجلس الجماعي، في إطار خلق المشاريع الخاصة لتجويد البنية التحتية لمختلف القطاعات التنموية على مستوى المدينة، ومنها إحداث وتجهيز سوق يومي ومجزرة جماعية عصرية حديثة لما لمثل هذه المشاريع من أهمية كبرى، وعلاقة مدينة حد السوالم بسلسلة اللحوم الحمراء والمنتوجات المقدمة بإنتاجية كبيرة بشكل يومي تحت إشراف المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية مستقبلا، ويروم من خلال هذا المشروع لبناء وتجهيز مجزرة عصرية حديثة توفير مرفق ذي طاقة إنتاجية مهمة بطاقة استيعابية كبيرة من رؤوس الأبقار والأغنام.
وسيمكن هذا المشروع المهم من تحسين ظروف الذبح والسلخ على صعيد المدينة، تحت إشراف المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية من خلال مجزرة جماعية عصرية تخضع لمعاييره واعتماداته الضرورية المطلوبة.
ويعد السوق الأسبوعي «حد السوالم» من بين أكبر الأسواق على مستوى جهة الدار البيضاء- سطات التي تستقطب العديد من الزوار والباعة من مختلف المناطق المغربية، وساعد على ذلك موقعه الاستراتيجي على محور الطريق الوطنية رقم 1، والذي يضم، بالإضافة إلى أماكن بيع الخضر والأثاث والملابس المستعملة، المجزة الجماعية التي تعتبر من المجازر المعروفة جهويا.
ويأتي تداول مجلس حد السوالم في قرار إلغاء السوق الأسبوعي انسجاما مع توجيهات وزارة الداخلية الرامية إلى حذف الأسواق الأسبوعية من المجال الحضري، وهو ما أكده وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، قبل تسعة أشهر، في جلسة عمومية بمجلس المستشارين، موضحا أنه يجري إعداد برنامج وطني يهدف بالأساس إلى تجاوز اختلالات الأسواق الأسبوعية.
وأكد وزير الداخلية أن الوزارة تعمل على المواكبة المالية والتقنية والقانونية للجماعات، من أجل عصرنة المرافق العمومية والتجهيزات التي تحمل طابعا تجاريا، بما فيها الأسواق الأسبوعية.
وشدد الوزير على أنه يجري حاليا إنجاز سوق للجملة من الجيل الجديد بالعاصمة الرباط، بينما يتم التحضير لإنجاز ستة أسواق أخرى بالمواصفات نفسها بفاس وبركان وجهة مراكش آسفي والدار البيضاء سطات، إلى جانب عدد من المناطق الأخرى.
ويأتي هذا الإجراء في إطار جهود وزارة الداخلية لتحسين إدارة المرافق الجماعية وتعزيز الشفافية في عمليات كراء الأسواق الأسبوعية، حيث أصدرت الوزارة مذكرة استعجالية موجهة إلى كافة الولاة والعمال على المستوى الوطني. وتهدف هذه المذكرة إلى مراجعة شاملة لعقود ودفاتر تحملات الأسواق الأسبوعية التابعة للجماعات الترابية، بهدف معالجة النزاعات المتكررة وضمان حقوق الأطراف المتعاقدة.
