طنجة: محمد أبطاش
أفادت مصادر متطابقة بأن لجنة مختلطة مكونة من مصالح ولاية أمن طنجة، والسلطة المحلية، والمكتب الوطني لسلامة المنتجات الغذائية داهمت، يوم السبت الماضي، مجزرة سرية بمنطقة الجيراري بالمدينة، حيث تم ضبط قرابة طن من اللحوم الموجهة إلى الأسواق المحلية في ظروف صحية غير سليمة.
وذكرت المصادر أن هذه المجزرة السرية كانت تنشط طيلة الأشهر الماضية، دون تسجيل أي تدخل من لدن الشرطة الإدارية التابعة لجماعة طنجة، المكلفة بمثل هذه القضايا، في الوقت الذي أثارت فيه هذه المجزرة حالة استنفار في صفوف المصالح الأمنية، لتعقب جميع المتورطين في هذه المسألة، نظرا إلى توزيع لحوم في ظروف صحية خطيرة، حيث يتم جلب هذه اللحوم انطلاقا من المداشر المحلية للمدينة في ظروف غامضة، قبل أن يتم إعدادها وإعادة توزيعها عبر المحل الذي أقيمت فيه هذه المجزرة.
وأوضحت المصادر أنه تم إحالة الموقوفين على الضابطة القضائية لتحرير محاضر في حقهم، وإحالتهم على النيابة العامة المختصة، لتقرر في إمكانية متابعتهم في حالة اعتقال، خاصة وأن هذه اللحوم كانت موجهة بشكل مباشر إلى موائد السكان المحليين ومحلات الجزارة، ناهيك عن مقاهٍ متخصصة، وهو ما يثير مسألة غياب المراقبة القبلية لهذه اللحوم لمعرفة مصدرها، حيث تقتصر هذه الحملات في الغالب على بعض المناسبات كشهر رمضان والأعياد.
وأشارت بعض المصادر إلى أن القضية تسائل دور جماعة طنجة والشرطة الإدارية، وكذا اللجان التابعة لها، في ظل كون ملف المجزرة واللحوم التي تباع وتروج بالمدينة من اختصاصها، فكيف يعقل أن هناك مطاعم ومجازر تقدم مثل هذه اللحوم إلى السكان، بينما الجماعة في «دار غفلون»، على اعتبار أنها الوصية على المجزرة الجماعية التي تدر عليها الملايين سنويا.
ونبهت المصادر نفسها إلى أن هذه القضية التي أشرفت عليها السلطات المختصة لا تختلف عن وقائع تزوير خواتم المجزرة في وقت سابق، بغرض ترويج الذبيحة السرية والطبع عليها إداريا، وهو الأمر الذي توجهت بشأنه الجماعة بشكاية إلى القضاء لمتابعة المتورطين، غير أن القضية لم تُعطَ لها الأهمية القصوى من قبل المؤسسة المنتخبة المذكورة، بالرغم من خطورتها وتشجيعها للذبيحة السرية وترويج اللحوم الفاسدة بأحياء المدينة.
وأثار هذا الموضوع كذلك مسألة التناقص الذي وُصف بالمخيف للأطر الطبية بجماعة طنجة، حيث لا تتوفر الجماعة سوى على ثلاثة أطر طبية، في وقت يتزايد السكان وحاجياتهم ليتجاوزوا مليون نسمة، مع وجود تحديات كبيرة في ما يتعلق بالمجزرة والأسواق وغيرهما، وتزايد حالات التسمم وعدد من القضايا، في وقت لا تتوفر الجماعة على أطر من شأنها أن تطوق الظواهر التي تهدد المدينة صحيا.
