العيون: محمد سليماني
قادت السلطات المحلية بالعيون ومصالح الجماعة الترابية للمدينة، مدعومة بعناصر الأمن الوطني والقوات المساعدة وأعوان السلطة، حملة واسعة من أجل تحرير الملك العمومي المحتل من قبل بائعي السيارات المستعملة، الذين رفضوا الانتقال إلى السوق الجديد المخصص لهذا النشاط التجاري.
واستنادا إلى المعطيات، فإنه جرى، خلال هذه الحملة التي استهدفت أحياء العودة والقدس وتجزئة 707 وأحياء أخرى، حجز مجموعة من السيارات المستعملة المعروضة للبيع في الشوارع العامة وفوق الأرصفة، والخاصة بعدد من التجار المخالفين للقرار الجماعي المنظم لهذه التجارة، والذين لم يلتزموا بقرار الانتقال إلى السوق الجماعي المخصص لهذا النشاط.
وتم، خلال الحملة، حجز عدة مركبات كانت معروضة للبيع في أماكن غير مخصصة لذلك، حيث جرى نقلها إلى المحجز البلدي وفقا للإجراءات القانونية المعمول بها.
واعتبرت السلطة المحلية أن السوق الجماعي، الذي جرى تجهيزه بمنصة المعارض التابعة لجماعة العيون، يمثل الإطار القانوني الوحيد لممارسة هذا النشاط، ورغم أن عددا كبيرا من الباعة التزموا بالانتقال إلى السوق الجماعي، لازال آخرون يعرضون مركباتهم في الشوارع العامة، ما استدعى هذا التدخل الحازم من السلطات المحلية ومصالح جماعة العيون لتنفيذ القوانين وضمان احترام القرار التنظيمي.
ومن المقرر أن تتواصل الحملات بشكل منتظم، عبر كل أحياء المدينة، لضمان القضاء التام على جميع أشكال العشوائية المرتبطة بهذا النشاط، مع التشديد على ضرورة احترام القوانين المنظمة لبيع السيارات المستعملة بالسوق الجماعي المخصص لهذا النشاط، حفاظًا على النظام العام، وسلامة المرور ونظافة المدينة.
وجاءت حملة البدء في حجز السيارات المستعملة المعروضة للبيع هذه مباشرة بعد اجتماع عقد برئاسة باشا العيون، قبل أيام، من أجل تقييم عمليات نقل باعة السيارات المستعملة إلى سوق المعارض المخصص لهذه التجارة، بعدما تبين أن بعض التجار رفضوا الانتقال إلى السوق الجديد. وتمت، خلال الاجتماع، مناقشة التحديات التي تواجه السوق، خاصة ما يتعلق بظاهرة البيع العشوائي خارج السوق، والتي تعيق تنظيم هذا القطاع.
وشددت السلطات المحلية على ضرورة الانتقال إلى السوق الجماعي المخصص لهذا النشاط بشكل نهائي، مؤكدة أن هذا السوق يوفر بيئة منظمة وآمنة تتيح للتجار ممارسة نشاطهم وفق إطار قانوني يضمن حقوقهم وحقوق الزبائن.
وكانت جماعة العيون، بتنسيق مع السلطات المحلية، باشرت، منذ أسابيع، حملة واسعة تهدف إلى وضع حد للفوضى والعشوائية المرتبطة ببيع السيارات والدراجات النارية المستعملة في الشوارع والأزقة، في سياق تفعيل القرار التنظيمي الصادر عن رئاسة المجلس الجماعي، الذي يُلزم جميع الباعة بالتوجه حصريا إلى السوق الجماعي المخصص لبيع السيارات والدراجات النارية المستعملة.
ورغم الحملة الإعلانية الكبيرة، التي رافقت هذا الإجراء الجديد، إلا أن بعض باعة السيارات والدراجات المستعملة، ما زالوا يصرون على خرق هذا الإجراء المتخذ من قبل الجماعة، من خلال عرض السيارات في الشوارع العامة في تحد واضح للقرار التنظيمي. وأكدت جماعة العيون، بالتنسيق مع السلطات المحلية، أنها عازمة على التصدي لهذه المخالفات بكل حزم، مشيرة إلى أن أي خرق لهذا القرار سيواجه بتطبيق صارم لجميع القوانين المعمول بها، بما في ذلك مصادرة السيارات المخالفة أو اتخاذ إجراءات زجرية أخرى.
