حالة طوارئ مائية

في أحدث معطيات مائية بلغت نسبة ملء حقينة السدود الرئيسية بالمملكة، إلى غاية أول أمس الثلاثاء، 34 في المائة، مقابل 34.3 في المائة السنة الماضية التي كانت تعد ضمن السنوات العجاف، في حين بلغ احتياطي سدود المملكة، وفق آخر أرقام وزارة التجهيز والماء، أزيد من 5.48 مليارات متر مكعب وهو ما يعد تراجعا مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، التي ناهز فيها الاحتياطي الإجمالي 5.52 مليارات متر مكعب.

بكل بساطة الأرقام تدل على أن الوضع مقلق للغاية، ليس فقط بسبب سنوات الجفاف المستمرة الذي أصبح معطى هيكليا، بل نتيجة سوء التدبير الذي رافق السياسة المائية خلال العقد ونصف عقد الأخير، والذي لم يترتب عليه أي حساب أو مساءلة. كان بالإمكان أن نكون اليوم في وضع مريح من ناحية الأمن المائي، لو نفذت كل المشاريع المائية التي عرضت على الملك محمد السادس، كان بالإمكان أن نكون دولة لها سيادتها المائية بعيدا عن تقلبات المناخ، لكن الاستهتار والتقصير وهدر الزمن في السياسات المائية، جعلنا اليوم من أكثر الدول المعرضة لشبح العطش، بعدما كان الفنانون يتغنون ببلاد الماء والخضرة.

والذي لم نستوعبه لحد الآن أن فشل السياسة المائية بالأمس هو الذي قاد اليوم إلى ارتفاع في أسعار الخضر والفواكه واللحوم وندرة الأعشاب وغلاء الأعلاف، حيث اضطر كثير من المزارعين إلى التخلي عن آلاف الأبقار وبيعها للذبح، مما خلف تراجعا كبيرا في إنتاج الحليب الذي تقلص من رفوف أغلب المتاجر بعد زيادات في أسعاره، وتفاقم الأمر مع معاناة المواطن الويلات للحصول على الخضر بأسعار معقولة.

والأكيد أنه إذا لم تتخذ الحكومة قرارات مستعجلة هذه السنة لإخراج مشاريع مائية ترزح تحت سطوة البيروقراطية وتعقد المساطر، فلن تجد الكثير من المدن ابتداء من صيف هذه السنة، وفي مقدمتها الدار البيضاء وبعض مدن الشمال والجنوب، المياه الكافية للشرب والسقي. لذلك فنحن على مقربة من إعلان حالة الطوارئ المائية في البلاد، بسبب الجفاف المستمر والتراجع المخيف لمنسوب السدود، ولكن قبل ذلك بما جنت براقش على أهلها.