حالة طوارئ مائية

رفعت السلطات من درجة تأهبها لمواجهة حالات طوارئ مؤكدة ناجمة عن ندرة المياه الصالحة للشرب، تفاديا لتداعيات أسوأ جفاف عرفه المغرب منذ قرون. من حق الحكومة أن تدق ناقوس الخطر، لكن ما هو صادم ومؤلم ألا يجد الأوصياء على القطاع حلولا فاعلة لأزمة المياه والجفاف سوى اللجوء إلى التحذير والتنبيه، وقطع صبيب المياه لساعات، والمُحبط حقا إعطاء الانطباع للجمهور والرأي العام أن تراجع منسوب المياه بالسدود، ومعاناة نصف مناطق المغرب إن لم نقل أكثر كان مفاجئا وغير متوقع، في وقت يعرف الجميع أن المغرب منذ عقود يعتمد فقط على سخاء السماء والقدر الإلهي، ولا وجود لسياسات بديلة.

لا نحمل الحكومة الحالية أكثر ما يجب من المسؤولية، لكن الحكومات السابقة فشلت فشلا ذريعا في التعامل مع تحديات المياه الخطيرة، وأن الأزمات كانت تتفاقم كل يوم، دون وضع حلول استراتيجية وإعطائها الأولوية، ودون أن تتم محاسبة ومساءلة القائمين على القطاع عن مسؤولياتهم التقصيرية في ما وصلنا إليه اليوم. ونتيجة غياب ربط المسؤولية بالمحاسبة، فبلدنا يعيش أسوأ خطر مائي يمكن أن يهدد وجودنا واستقرارنا.

قلناها مرارا ولن نمل من تكرارها، إن بلدنا لا يملك فرصة لإهدار ثانية واحدة من زمن الإنجاز، أو تأجيل التعامل مع تحديات المياه إلى وقت لاحق، أو التذرع بقلة الموارد المالية لإقامة مشاريع مستعجلة، والحكومة مطالبة أكثر من أي وقت مضى بأفعال ملموسة ومطمئنة على أرض الواقع، وليس إلى تصريحات بدخول مرحلة طوارئ مائية تثير التوجس والخوف.

كل المشاريع اليوم قابلة للتأجيل والتأخير بعض الوقت، إلا مشروع الأمن المائي للمغاربة، يمكن أن نعلق لبعض الوقت إنجاز طريق سريع أو تثنية طريق وطنية أو مشروع إنجاز القطار السريع «تي جي في»، أو المسارح والقناطر ومباني الوزارات والإدارات، لكن لا يمكن أن نتأخر في إنجاز محطات لتحلية المياه وإعادة تدويرها بمختلف مناطق المغرب، حتى لا نتحول إلى بلد للعطش، وهنا نشدد على أن حالة الطوارئ المائية تتطلب إجراءات استثنائية وغير عادية، فلا يمكن مواجهة خطر العطش بتدابير إدارية كلاسيكية تتعلق بمساطر نزع الملكية، والبحث عن الموارد المالية، وأخذ الوقت الكافي في إعداد الصفقات وعرضها على العموم.

الوضع استثنائي ويتطلب تدابير استثنائية، والأكثر من ذلك يتطلب مسؤولين استثنائيين في السياسة المائية، لا نعتقد أننا نتوفر عليهم.