محمد أبطاش
أوردت مصادر أن تقارير توصلت بها السلطات المختصة على مستوى مدينة طنجة، للكشف عن ظروف محاولة «إفشال» مشروع محطة طرقية بمدينة أصيلة، لكون هذه السلطات هي المشرفة عليها، في حين أن جهات بأصيلة ما زالت تحن إلى العشوائية بخصوص النقل الطرقي، تزامنا واقتراب فصل الصيف، حيث يكثر الضغط على محوري طنجة أصيلة.
وقالت تقارير في الموضوع تم توجيهها أيضا إلى السلطات الوزارية المختصة، إن يوم 17 فبراير 2020 شكل حدثا مهما لسكان مدينة أصيلة، وذلك بافتتاح المحطة الطرقية الجديدة، وهي البناية التي تـم تشييدها وفق أحدث التصاميم، وتستجيب لجميع الـمواصفات والـمعايير الـمعمول بها في مجال النقل، حيث تضافرت الجهود من أجل إخراجها إلى حيز الوجود، جهود وإرادات جماعية لمجموعة من الـمتدخلين، سواء على الـمستوى المحلي ممثلا في جماعة أصيلة، وبشراكة مع صندوق أبو ظبي للتنمية، أو على مستوى ولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة، وهو الـمشروع الذي رُصد له غلاف مالـي استثماري بلغت قيمته 44 مليون درهم، بهدف توفير بنية تحتية طرقية ذات جودة عالية.
إلا أن فرحة سكان مدينة أصيلة لـم تكتمل، حيث بقي الوضع على حاله، بل ازداد سوءا وتعقيدا، إذ ما زال الـمواطن يتحمل حر الصيف وبرد الشتاء، ويقف على جنبات الطريق مُعرضا نفسه للمخاطر، وذلك بسبب امتناع الحافلات عن ولوج أرصفة المحطة لأزيد من سنتين، ضاربة عرض الحائط القرار الوزاري للسلطة الحكومية الـمختصة، والذي يـُـلزم الحافلات الـمنطلقة أو العابرة بمدينة أصيلة باستغلال المحطة، خصوصا ونحن مقبلون على الـموسم الصيفي، حيث تزداد حركة الـمرور على مقطع الطريق الوطنية رقم 1، مما بات معه لزاما اتخاذ التدابير اللازمة والصارمة، قصد إجبار الحافلات على ولوج المحطة الطرقية بمدينة أصيلة. وتساءلت التقارير عن التدابير والإجراءات التي تعتزم الجهات المختصة اتخاذها، من أجل إلزام الحافلات بولوج المحطة الطرقية بأصيلة، مع العلم أن حلول الصيف بمثابة المروج الأساسي للاقتصاد المحلي، سيما وأنه منذ تفجر جائحة «كورونا» فإن المدينة عانت الويلات من الناحية الاقتصادية، وفقا لبعض المصادر.
