النعمان اليعلاوي
أثار النائب البرلماني رشيد حموني، رئيس فريق التقدم الديمقراطي بمجلس النواب، جدلا واسعا حول جودة الأدوية في المغرب، مشيرا إلى أن العديد منها لا يخضع لاختبارات التكافؤ الحيوي، وهو ما يثير تساؤلات جدية حول فعاليتها ومدى مطابقتها للمعايير الصحية المطلوبة. جاء ذلك خلال مداخلته أمام لجنة القطاعات الإنتاجية، بحضور وزير الصناعة والتجارة، حيث أكد حموني أن غياب الرقابة الصارمة يؤدي إلى تسويق أدوية قد لا تحقق النتائج العلاجية المرجوة، فيما تشترط القوانين المنظمة لقطاع الأدوية في المغرب إخضاع كل دواء لاختبارات التكافؤ الحيوي كل خمس سنوات، لضمان أن الأدوية الجنيسة توفر الفعالية العلاجية نفسها للأدوية الأصلية. غير أن حموني كشف عن عدم تطبيق هذه القوانين بصرامة، ما يضع وزارة الصحة أمام مسؤولية جسيمة لمراقبة الأدوية المستوردة والمصنعة محليا.
أحد أبرز الأمثلة التي قدمها النائب البرلماني على عدم فعالية بعض الأدوية المحلية، هو تفضيل المواطنين لدواء مصنع في فرنسا على نظيره المنتج في المغرب. هذا التوجه يعكس فقدان الثقة في جودة الدواء المحلي، ويدعو إلى فتح تحقيق شامل لمعرفة الأسباب الحقيقية وراء هذا التفاوت في الفعالية، مشيرا إلى أن هذه المعطيات تفرض ضرورة تدخل وزارة الصحة بشكل عاجل، لضبط جودة الأدوية المعروضة في السوق المغربية. ويجب أن يشمل هذا التدخل فرض رقابة صارمة على المختبرات والشركات المنتجة، وإلزامها بالامتثال للمعايير الدولية في تصنيع الأدوية. كما ينبغي تعزيز الشفافية في هذا القطاع، من خلال نشر نتائج اختبارات التكافؤ الحيوي، وإتاحة المعلومات المتعلقة بجودة الأدوية للمواطنين.
وكانت لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، قد صادقت بالإجماع على مشروع قانون رقم 61.24 يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.24.728، الصادر في 23 من ربيع الأول 1446 (27 شتنبر 2024)، بتتميم القانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة، وقال أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، إن هذا المشروع يهدف إلى تحقيق السيادة اللقاحية لبلادنا من خلال إقامة صناعة وطنية تستجيب للطلب الوطني والقاري، ومواكبة هذه الصناعة، وضمان جودة اللقاحات المصنعة محليا أو المستوردة، والتحقق من استيفائها للمعايير المتعارف عليها على الصعيد الدولي.
