شوف تشوف

الرئيسيةتقاريرحوادثمجتمعمدن

جنايات طنجة تؤجل ملف شبهات «طقوس شيطانية»

استدعت جميع الشهود والمتهمين لجلسة مقابلة أطراف القضية

طنجة: محمد أبطاش

 

أجلت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بطنجة، أول أمس الثلاثاء، النظر في الملف المرتبط بما يعرف بشبهات حول «طقوس شيطانية» واستغلال جنسي للأطفال، إلى غاية نهاية شهر ماي المقبل، وذلك لحين إعداد الدفاع للملف وحضور الشهود وجميع المتهمين المتابعين في حالة سراح.

وأكدت المصادر أنه مباشرة بعد مثول المتهمين في الملف أمام الغرفة، أعلن رئيسها التأجيل لحين استدعاء كافة أطرافه، بمن فيهم والدا الطفلين، للاستماع لروايتهما وتطابقها، خاصة وأن كلا الطرفين لجأ، أخيرا، إلى مواقع التواصل الاجتماعي لتبادل الاتهامات في ما بينهما، على أن كل طرف بريء، وأن الآخر يحاول توريط الثاني، وهو الأمر الذي يرتقب أن يفصل فيه القضاء، مع العلم أن رواية الأطفال تبقى الدليل المعتمد من قبل القضاء لحدود اللحظة، سواء من حيث مطابقة  لباس المتهمين، ثم معرفتهم بهم وتاريخ تردد المتهمين على المنزل موضوع التحقيقات القضائية، على أنه مورست فيه شبهات «الطقوس الشيطانية» والاعتداءات الجنسية المستمرة ضد الطفلين السالف ذكرهما.

وتجدر الإشارة إلى أن قصة هذا الملف انطلقت حين تقدم شخص في مواجهة أقربائه حول استغلال طفليه، في جلسات «جنس جماعية» كما جاء على لسان هؤلاء الأطفال أمام الضابطة القضائية وأمام قاضي التحقيق، ناهيك عن تقرير طبي في هذا الصدد، حيث قال الطرف المشتكي في الملف إنه حين كان يشتغل في مدينة جهوية، يفترض أن طفليه تعرضا لاعتداءات جنسية بشكل مثير في ظروف غامضة. بينما أكد الطفلان أن أشخاصا كانوا يمارسون عليهما الجنس بشكل جماعي، ناهيك عن وجود مشاهد مخلة لممارسات من طرف أشخاص غرباء كانوا يلجون منزلهما بطنجة، كما تحدث الصغار عن قيام مجهولين بتصوير هذه المشاهد في ما يعرف بالأفلام «البورنوغرافية» واستعمال أزياء وطقوس «شيطانية».

ومباشرة بعد عرض الملف على النيابة العامة المختصة، وقتها، أمرت بالاستماع لوالدي الطفل، ثم جميع الذين وردت أسماؤهم على لسان هؤلاء الأطفال، بمن فيهم شخصان يوجدان تحت تدبير الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي لطنجة، رغم إنكارهما ونفيهما لحدود اللحظة أية صلة لهما بهذا الموضوع، في حين أمرت النيابة العامة بمتابعة الأم الطليقة في حال سراح، بعد أن تمت متابعتها في وقت سابق بتهم حول «الاتجار بالبشر»، بناء على قرار إحالة من قاضي التحقيق، قبل أن يتم إسقاط التهمة في حقها إلى جانب أشخاص آخرين، في وقت لاحق، بناء على غياب أي أدلة مادية في الوقت الراهن.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى