الأخبار
بعد إدانته بعشر سنوات سجنا، مطلع شهر شتنبر الماضي، من طرف الهيئة القضائية بغرفة جرائم الأموال الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، صعقت غرفة الجنايات الابتدائية، مساء أول أمس الأربعاء، للمرة الثانية عدلا متابعا في قضية سطو على عقارات وأراض عن طريق التزوير بمدينة الخميسات بحكم قضائي جديد، يقضي بالسجن النافذ في حقه لمدة 12 سنة .
ومثل المتهم، وهو من مواليد 1968، أول أمس، أمام الهيئة القضائية بغرفة الجنايات الابتدائية من أجل جلسة محاكمته الأخيرة بحضور دفاعه وعشرات الضحايا الذين تعرضت بقعهم الأرضية للسطو عن طريق تزوير الوثائق والمحررات الرسمية. وهي الجريمة التي وقفت تحقيقات الشرطة القضائية بالمنطقة الأمنية بالخميسات على كل تفاصيلها، فضلا عن اعترافات الضحايا والحجج الدامغة التي تضمنتها شكاياتهم في الموضوع، ما كون القناعة التامة لدى هيئة الحكم خلال المداولة، لتقرر إدانة المتهم بـ 12 سنة سجنا نافذا، علما أنه متابع في حالة اعتقال في قضية مماثلة بالخميسات سنة 2020، أدين على إثرها، قبل ثلاثة أشهر فقط، بـ 10 سنوات سجنا نافذا .
وكانت مصادر محلية بالخميسات أفادت بأن تحقيقات الشرطة القضائية بالمنطقة الأمنية بالخميسات فتحت تحقيقا حول قضية تزوير طالت عقارات في ملك الغير أطاحت بعدل بالمدينة، حيث تم اعتقاله وإخضاعه لمسطرة الحراسة النظرية والبحث تحت إشراف النيابة العامة.
وحسب المصادر نفسها، فقد أحالت عناصر الشرطة القضائية العدل المثير للجدل في حالة اعتقال، على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، حيث قرر إيداعه السجن بتهمة تزوير محررات رسمية من أجل السطو على بقع أرضية، إذ خضع لتحقيقات تفصيلية من طرف القاضي المكلف بالتحقيق كشفت تورطه في تهمة أخرى متعلقة بخيانة الأمانة.
وحسب معطيات الملف، وجهت شكايات متكررة تقدمت بها عائلات معروفة بالخميسات للمصالح الأمنية اتهامات مباشرة للمتهم بالسطو على أراضيها الفلاحية، ما دفع النيابة العامة إلى استصدار أوامر عاجلة للشرطة من أجل فتح تحقيق، حيث استمعت فرق البحث للعائلات المشتكية واطلعت على كل الوثائق والرسوم العقارية وشواهد البيع والملكية، وتبينت لها ملابسات واضحة حول جريمة سطو همت أراضي فلاحية كبيرة ضواحي الخميسات تقدر قيمتها بالملايين، بتدخل مباشر من طرف «عدول» شهير بمدينة الخميسات، بعد أن قام بتزوير بيانات ووثائق مكنته من الاستحواذ على أكثر من 30 بقعة أرضية وبيعها لأشخاص مختلفين أكثر من مرة .
وكانت الأبحاث في قضية تزوير محررات رسمية من أجل السطو على العقارات التي تفجرت بالخميسات أطاحت بعدل ثان من مواليد 1973، وتمت متابعته في حالة سراح، وأدين لاحقا بعقوبة سجنية بلغت 8 سنوات.
وحسب تفاصيل مرتبطة بجرائم العدلين، كشفت التحريات التي أنجزتها عناصر الشرطة القضائية بالخميسات، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، تورط المتهمين في شبهة التزوير والتدليس، واستعمالها بهدف الاستيلاء على بقع أرضية والمشاركة.
وأسرت مصادر خاصة لـ«الأخبار» بأن العدل المدان بعقوبات سجنية كبيرة بلغت في مجموعها 22 سنة، يواجه شكاية جديدة مرتبطة بجناية تزوير ترتبت عنها جريمة سطو على عقارات، واستمعت له المصالح الأمنية، أخيرا، قبل عرضه على النيابة العامة من أجل استكمال مسطرة البحث والمتابعة .
