طنجة: محمد أبطاش
رصدت جماعة طنجة ضمن ميزانية السنة المقبلة، مبلغا ماليا مقدرا بـ15 مليون سنتيم لمنظمة المدن الإفريقية، رغم أن هذه المنظمة تفجرت فيها أخيرا اختلاسات مالية واختفاء مبالغ، نتج عنها عدم دفع رواتب الموظفين لما يقارب سنة، حيث وجد عدد كبير من الموظفين بهذه المنظمة التي يوجد مقرها الرئيسي بالرباط، أنفسهم عاجزين عن الاستمرار في أداء مهامهم.
ووجد منير الليموري، عمدة طنجة، نفسه أمام عاصفة جديدة، لكونه يشغل عضوا بهذه المنظمة في الآن نفسه، كما أنه ممثلها الرئيسي بشمال إفريقيا، خاصة وأن الجماعة سبق أن دعمت هذه المنظمة إبان فترة حزب العدالة والتنمية، وأظهرت الوثائق المتوفرة المرتبطة بمشروع ميزانية المجلس برسم السنة المقبلة 2025، أنه قام برصد مبلغ 15 مليون سنتيم، كمنحة يرتقب أن ترسل إلى حساب هذه المنظمة، رغم الاختلاسات التي تعيش على وقعها، وغياب أي تبرير للأموال المفترض أنها اختلست.
وتم أخيرا تسريب وثائق تكشف عن دخول عدد من المانحين الدوليين على الخط، بما فيهم المفوضية الأوروبية، ووزارة الداخلية، بصفتهم المانحين الرئيسيين، حيث أوقفوا إمداد المنظمة بالتمويلات، حتى إجراء افتحاص داخلي شامل لمعرفة مصير الملايين من الدراهم التي توصلت بها هذه المنظمة، وسرعان ما اختفت، وعجزت حتى عن صرف رواتب الموظفين والإداريين بمقرها المركزي بالرباط.
وتشير المصادر إلى أن المانحين اتفقوا على انتداب شركة إيطالية بغرض القيام بعملية افتحاص شاملة، والاستماع إلى كل القائمين على مكتب الرباط، قصد الكشف عن مصير الأموال التي تضخ في حسابات المنظمة، غير أن سرعان ما اختفت، كما يرتقب أيضا أن تمتد التحقيقات لجماعة طنجة، بغرض الحصول على إجابات من عمدة المدينة، بصفته ممثل المنظمة والمكلف بشمال إفريقيا حول الرقابة على الموظفين، وكذا التقارير المالية والإدارية الخاصة بهذه المنظمة، ناهيك عن الكشف عن جميع تفاصيل الاجتماعات التي عقدت بمقرها الرئيسي، واستفادة مسؤولين فيها من إجازات وصفت بغير القانونية.
ولم تخف بعض المصادر لجوء وزارة الداخلية إلى إحالة الملف على القضاء، للكشف عن تفاصيل الاختلاسات المالية التي تفجرت بهذه المنظمة، نظرا إلى كون عدد كبير من الجماعات الكبرى بما فيها طنجة، تمنح مبالغ مالية مهمة لهذه المنظمة، إلى جانب مؤسسات ومصالح وزارية مركزيا.
