أمام الفوضى التي يعرفها ملف تدبير مواقف السيارات ببرشيد، الذي كان تفجر أواخر سنة 2023 بعد اعتقال مسؤول قسم الجبايات المحلية ومتابعة آخرين في حالة سراح بسبب استخلاص واجبات موقف السيارات بالسوق الأسبوعي بالمدينة في غياب سند قانوني، برمجت جماعة برشيد نقطا بجدول أعمال دورة فبراير 2025 للمصادقة على دفتر التحملات والشروط الخاصة بإيجار موقف السيارات بكل من الفضاء المحاذي لمحل الأكلات السريعة بالمنتزه والفضاء القريب من منصة تشغيل الشباب (المحطة الطرقية سابقا)، وموقف السيارات والدراجات بجانب مقهى مطعم إسكال بالمنطقة الصناعية.
ويأتي قرار المجلس بمناقشة كناش التحملات لكراء مواقف السيارات والدراجات بثلاثة مواقع ببرشيد عكس باقي الشوارع التي لازالت تحت رحمة أصحاب «الجيليات الصفراء»، في وقت طالبت فعاليات بضرورة فتح تحقيق في ما وصفته بعملية الابتزاز التي يتعرض لها زوار وسكان المدينة، وخاصة أصحاب السيارات والدراجات، من طرف من يسمون أنفسهم حراس مواقف السيارات، سواء بالسوق الأسبوعي أو بالشارع العام وبعض الساحات بداخل المدينة التي تحولت إلى مواقف خارج القانون، إذ يفرض أصحاب «الجيليات الصفراء» على أصحاب السيارات أداء مبالغ ركن سياراتهم ولو حتى قرب منازلهم ومحلاتهم التجارية، مستغلين صمت المجلس الجماعي الذي لم يستطع تحرير الشارع العام من تلك الفوضى الخاصة بتدبير هذا المرفق، بصفته القانونية المسؤول الأول عن تدبير مواقف السيارات، وكذا مسؤوليته عن السير والجولان، وترك المواطن بين مطرقة عمليات ابتزاز في واضحة النهار من طرف حراس السيارات و سندان تنصل السلطات والمجلس من المسؤولية رغم شكايات أصحاب السيارات في بعض الأحيان. وستعرف الدورة مناقشة النقطة المتعلقة بتأهيل مجموعة من الدواوير التابعة لجماعة برشيد، وإشراكها بالربط الفردي بالماء الصالح للشرب، منها دواوير صوافة، لميمنات، ظهر العطار، الدرانة، الزيتونة، القبة، سيدي المدني..، التي ظلت ساكنتها منذ سنوات، بعد إلحاقها بجماعة برشيد في إطار التقسيم الأخير، في عزلة عن المدينة بسبب افتقار تلك المنازل للربط بالماء والكهرباء وكذا للبنية التحتية المناسبة.
مع مناقشة أكبر إشكال تعرفه المدينة من خلال النقطة 21 بجول أعمال دورة فبراير والتي تتعلق بمعالجة إشكالية الباعة الجائلين (الأسواق النموذجية)، وهذا الملف من بين الملفات التي عجز المجلس الجماعي والسلطات المحلية عن تدبيره في إطار تشاركي، بعدما لم تتمكن السلطات المحلية من إقناع الباعة المتجولين المستفيدين من محلات سوق القرب إدريس الحريزي بالحي الحسني، بإخلاء الشارع العام والعودة إلى الأماكن المخصصة لهم بالسوق. وهي المحاولة التي كشفت عن مجموعة من الاختلالات في عملية تنظيم الباعة بالتجوال المنتشرين بشكل كبير بعدد من أحياء مدينة برشيد، متسببين في مشاكل بالجملة، حيث ما زالت محلات سوق القرب على حالها، بعدما وجدت السلطات المحلية والمجلس الجماعي صعوبة كبيرة في إقناع أصحاب المحلات التجارية المعنية بالاستجابة لقرارات المجلس وإخلاء الشارع العام، الذي تحول إلى أسواق مفتوحة على حساب الطريق العام، متسببين في عرقلة حركة السيارات والراجلين على حد سواء، إذ تحول شارع إدريس الحريزي اليوم أمام سوق القرب إلى سوق عشوائي لعدد من الباعة المتجولين، الذين أصروا على عدم مغادرة أماكنهم بالشارع.
