النعمان اليعلاوي :
يتجه مجلس مدينة الدار البيضاء لدخول خلاف مع أرباب المقاهي والمطاعم، على منوال جماعة الرباط، بعد إصدار مكتب المجلس لمذكرة تعديل القرار الجبائي الخاص برسمي استغلال الملك العمومي والمشروبات من قبل المقاهي والمطاعم في العاصمة الاقتصادية، حيث قرر المجلس، بالنسبة لرسوم احتلال الملك العام الجماعي من طرف المقاهي والمطاعم، رفعها من 50 درهما للمتر المربع إلى 150 درهما لما هو أقل من 10 أمتار، فيما ترفع من 70 درهما إلى 200 درهم في ما زاد عن 10 أمتار مربعة، بخصوص الصنف الأول، في الوقت الذي قرر المجلس رفع تلك الرسوم من 40 درهما إلى 100 درهم في أقل من 10 أمتار مربعة، ومن 60 درهما إلى 125 درهما لما فوق 10 أمتار مربعة، بالنسبة للصنف الثاني، ومن 30 درهما للمتر مربع إلى 50 درهما للمتر مربع، ومن 50 درهما إلى 70 درهما لما فوق 10 أمتار مربعة، بالنسبة للصنف الثالث.
وفي هذا السياق، أوضحت نبيلة الرميلي، عمدة مدينة الدار البيضاء، أن «بعض المقاهي بالعاصمة الاقتصادية للمملكة تتلاعب في التصريحات الجبائية الخاصة برسم المشروبات المستحقة للجماعة»، حسب العمدة، التي قالت، خلال الدورة السابقة لمجلس جماعة الدارالبيضاء، «إن هناك عملا تم القيام به على صعيد المقاطعات، حيث تم جرد المقاهي في العاصمة الاقتصادية»، مضيفة أنه «للأسف هناك مقاه لا تؤدي واجبات احتلال الملك العام، كما أن قيمة رسم المشروبات المصرح بها لدى مصالح الضرائب تختلف بكثير عن القيمة المصرح بها لدى الجماعة»، مؤكدة أن «موظفي الجماعة سيقومون بمهامهم في المراقبة وسيتم توجيه 3000 إرسالية لهذه المقاهي قصد تسوية وضعية رسم المشروبات».
من جانبه، قال محمد عبد الفضل، منسق الكونفدرالية المغربية لمهن المطعمة، إن المجلس الجماعي للدارالبيضاء «تعامل بشكل إيجابي مع مقترح المهنيين تأجيل المصادقة على هذه التعديلات خلال الدورة السابقة للمجلس، مع فتح باب النقاش بخصوص الموضوع مع المهنيين المعنيين»، مضيفا، في اتصال هاتفي مع «الأخبار»، أن «الهيئات المهنية بينت للمنتخبين الآثار العكسية التي قد يخلفها قرار الرفع من الرسوم الجبائية، حيث كانت العمدة صرحت بأن 20 في المائة فقط من أرباب المقاهي والمطاعم هم من يؤدون الرسوم للجماعة، وأوضحنا أن قرارا من قبيل الرفع من سومة هذه الرسوم قد يدفع أولئك الـ20 في المائة المتبقين إلى التهرب من الأداء»، يوضح المتحدث، مبينا أن «الجماعة، من أجل الرفع من مواردها، مطالبة بتسوية وضعية المقاهي والمطاعم التي لا تتوفر على تراخيص أو لا تؤدي تلك الرسوم».
