مصطفى عفيف
كشفت مصادر «الأخبار» أن المجلس الجماعي للجديدة باشر، بحر الأسبوع الماضي، مسطرة تحصيل الغرامات ضد شركة التدبير المفوض لقطاع النظافة، وذلك بعدما وجه إليها إنذارا، عن طريق مفوض قضائي، من أجل أداء الشركة ما قيمته 3 ملايين درهم ذعائر عن إخلال الشركة بدفتر التحملات. وهي وضعية سجلتها الجماعة بعد تقاطر عدد من الشكايات من طرف المواطنين والمؤسسات ضد الشركة في الشق الخاص بجمع النفايات المنزلية من الشارع العام، وتعثر عملية تدبير قطاع النظافة بالمدينة.
وكانت شركة « ARMA» فازت بصفقة تدبير قطاع النظافة بالجديدة بالرغم من تسجيل إخفاقها في إخراج أحياء المدينة من مشكل تراكم الأزبال، وذلك بالرغم من احتلالها الرتبة الرابعة من بين خمس شركات منافسة. وهي الصفقة التي تمتد من نونبر 2024 إلى غاية نونبر 2031، وخصص لها المجلس الجماعي غلافا ماليا قدر بحوالي 50,87 مليون درهم سنويا.
وبحسب مصادر «الأخبار»، فإن اسم الشركة «ARMA»، المنتهية عقدتها، كان أكثر الأسماء تداولا بين مكاتب عمالة إقليم الجديدة والمجلس الجماعي للمدينة، ما أثار استغراب باقي الشركات المنافسة، التي وجهت انتقادات إلى الجهات المسؤولة عن هذه الصفقة، في انتظار سلك مساطر إدارية أخرى وقضائية لمعرفة الطريقة التي تم بها اختيار شركة معينة لتدبير قطاع النظافة، وهي التي كانت أخفقت في تدبير المطرح العمومي بجماعة مولاي عبد الله.
وكانت الأغلبية بجماعة الجديدة صوتت، خلال الدورة الاستثنائية، بالإجماع ودون أي تحفظ، على دفتر التحملات المتعلق بتدبير قطاع النظافة بالمدينة للسنوات السبع المقبلة، وإطلاق صفقة جديدة قبل أكتوبر المقبل، وهو التاريخ الذي ستنتهي فيه فترة التمديد التي منحت لشركة «أرما».
وكانت فيدرالية جمعيات الأحياء السكنية بالجديدة اعتبرت أن تصويت أغلبية أعضاء المجلس على دفتر التحملات، الذي جاء في الصيغة الثانية لدراسة الجدوى التي بني على أساسها دفتر التحملات، ستكون له عواقب وخيمة خلال السنوات السبع المقبلة، حسب الفعاليات نفسها، التي تتخوف من تكرار التجربة الماضية بكل مشاكلها، والتي أرجعتها لدراسة الجدوى التي أقيمت على أساسها الاتفاقية رقم 2/2016 المؤرخة بـ27 أكتوبر 2016. وهي الاتفاقية التي لم تكن تستجيب لحاجيات المدينة الفعلية، ما أربك هذه الخدمة طيلة هذه المدة وكانت مثار جدل دائم بين الشركة وجماعة الجديدة، لأن تقديرات دراسة الجدوى لكميات النفايات كانت أقل من الكميات التي تنتجها المدينة سنويا، ما دفع المسؤولين، آنذاك، إلى إعادة النظر في القيمة المالية الأصلية للاتفاقية، حيث انتقلت من 29.23 مليون درهم إلى 34.83 مليون درهم سنويا. ومع ذلك، بقي الحال على ما هو عليه، بعد عملية تدقيق قامت بها وزارة الداخلية بسبب مطالب الشركة بالرفع من مبلغ الصفقة لإحداث التوازن المالي.
تصويت أغلبية أعضاء المجلس على دفتر التحملات، بدون أي تحفظ أو طلب تصحيح للمعلومات التي وصفتها فيدرالية جمعيات الأحياء السكنية بالجديدة بالخاطئة، والتي جاءت في الصيغة الثانية لدراسة الجدوى التي بني على أساسها دفتر التحملات، ستكون له عواقب وخيمة خلال السنوات السبع المقبلة، حسب الفعاليات نفسها التي تتخوف من تكرار التجربة الماضية بكل مشاكلها، والتي أرجعتها لدراسة الجدوى التي أقيمت على أساسها الاتفاقية رقم 2/2016 المؤرخة بـ27 أكتوبر 2016.
