حمزة سعود
ضمن تداعيات إغلاق أبواب ميناء الدار البيضاء في وجه شركات قطاع النقل اللوجيستيكي، يطالب المهنيون في قطاع النقل واللوجيستيك بالدار البيضاء بتعليق القرار العاملي الجديد الذي يرخي بظلاله مع نهاية الأسبوع الجاري، على الأوضاع الاقتصادية للمقاولات والشركات ذات الأنشطة المهنية المرتبطة بميناء الدار البيضاء.
ويشير مجلس مدينة الدار البيضاء إلى أن إشعار المهنيين بهذه القرارات الجديدة، كان قبل أشهر، بناء على جولات مهنية متعددة داخل ميناء الدار البيضاء، أفضت إلى تفعيل قرار منع ولوج الشاحنات عبر باقي الأبواب وتخصيص باب واحد من أجل منع ولوجها إلى مدينة الدار البيضاء.
وعقد والي جهة الدار البيضاء سطات والعمدة نبيلة الرميلي، لقاء بهذا الشأن، قبل أشهر من أجل إيجاد سبل تيسير حركة السير والجولان بالدار البيضاء، على أن يتم خلال الأسابيع القليلة المقبلة فتح أبواب أخرى ضمن محاور طرقية أكثر ترابطا مع مناطق لوجيستيكية بالمدينة، بحيث إن جميع المؤسسات الجمركية ستداوم على العمل طيلة 24 على 24، من أجل ضمان شحن وتفريغ السلع ليلا.
ويستهدف مجلس المدينة، إيجاد الحلول اللازمة لإبعاد شاحنات الوزن الثقيل عن شوارع العاصمة الاقتصادية، تفاديا للاكتظاظ خلال أوقات الذروة، وكذا تنظيم حركات السير وسط النهار، وفسح المجال ليلا أمام آلاف الشاحنات لشحن وتفريغ السلع، فيما يطالب المهنيون بتفعيل القرار العاملي الجديد بشكل تدريجي، بحيث ترفع شاحنات الوزن الثقيل، من خطر حوادث السير وسط المدينة، بالنظر إلى سيرها في مسارات بقلب العاصمة الاقتصادية، بجانب السيارات والدراجات النارية، ما يدفع مستعملي العربات ذات الوزن الخفيف إلى المطالبة بتخصيص مسارات لهذه النوعية من العربات إبعادا لكل إزعاج على مستوى السير في الطريق.
ويطالب سكان منطقة عين السبع، بتفعيل قرارات جديدة بشأن غرامات في حق سائقي الشاحنات ممن يستعملون المنبهات الصوتية بشكل مزعج ليلا وخلال النهار بدون سبب، في ظل وجود مسنين وأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة يتأثرون بذلك.
ويعتبر المهنيون بأن الباب رقم 6 داخل الميناء، لن يكون كافيا لاستيعاب حركة مرور أزيد من 6000 شاحنة يوميا، مما سيتسبب في إرباك حركة التنقل من وإلى مرافق الميناء، في ظل خروج عدد من تجهيزات الميناء عن الخدمة، وإمكانية تسبب عطل ميكانيكي لدى إحدى الشاحنات في بوابة الميناء في منع التنقل من وإلى داخله، بحيث أصبح المهنيون مضطرين إلى قطع مسافات إضافية تتجاوز 60 كيلومترا من أجل الربط بين وجهاتهم الرئيسية والميناء خلال تأمين نقل السلع، من وإلى مناطق لوجيستيكية داخل العاصمة الاقتصادية وخارجها.
