طنجة: محمد أبطاش
أفادت مصادر مطلعة بأن عددًا من الجماعات الترابية بعمالة طنجة أصيلة تتقاعس في فرض رسوم على شركات المقالع، والتي من شأنها إحداث موازنة مالية واستخلاص الرسوم المالية التي قد تساهم في تنمية هذه الجماعات التي تعاني من التهميش وضعف البنيات التحتية.
وحسب المصادر، فإن جماعات سبت الزينات، حجر النحل، دار الشاوي، تغرامت والساحل الشمالي تجاهلت مذكرة صادرة عن وزارة الداخلية بخصوص هذا الموضوع، ولا تزال تتعامل مع الشركات الوصية على المقالع بما وصفته المصادر بـ«الليونة» من حيث استخلاص الرسوم وتنمية الباقي استخلاصه، خاصة وأن عددًا من الشركات المعنية باتت تتعامل مع الموضوع ببرودة، ضمنها شركات انسحبت تحت مبرر الإفلاس وتراجع الإنتاج، ما مكنها من التهرب ضريبيًا من دفع المستحقات لهذه الجماعات.
وأكدت المصادر أن مذكرة سابقة لوزارة الداخلية حثت المجالس الجماعية على ضرورة تحيين القرار الجبائي المحدد لنسب الرسوم والإتاوات والحقوق والواجبات لفائدة ميزانية المجلس، ووُجِّهَت مذكرة خاصة إلى عدد من المجالس الجماعية التي تتواجد المقالع بنفوذها.
وكانت وزارة الداخلية وجهت مذكرة خاصة إلى ولاية الجهة وعمالة الإقليم، تدعو من خلالها رؤساء المجالس الترابية إلى عقد دورات استثنائية بغية تحيين القرارات الجبائية، بعد صدور القانون رقم 07.20، القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية. وحددت «الدورية» مجموعة من التعديلات التي تهم أسعار الرسم على عمليات البناء، والرسم على الإقامة بالمؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي الأخرى والرسم على استخراج مواد المقالع، بالإضافة إلى توسيع مجال تطبيق الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية والرسم على عمليات تجزئة الأراضي، وهو ما يقتضي ملاءمة القرارات الجبائية مع هذه المقتضيات التشريعية الجديدة.
وشددت دورية وزير الداخلية، كذلك، على أن هذا القانون يتضمن إجراءً استثنائيًا يروم إلغاء الزيادات والغرامات والذعائر وصوائر التحصيل المتعلقة بالضرائب والرسوم والحقوق والمساهمات والإتاوات المستحقة لفائدة الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات، بما في ذلك الضريبة الحضرية والضريبة المهنية التي لم يتم استخلاصها.
وأشارت بعض المصادر إلى أن تحيين القرار الجبائي المحلي وملاءمته مع مقتضيات القانون الجديد 07.20 يعد إحدى الوسائل المهمة التي ستمكن الجماعات من تنمية وتطوير مواردها المالية الذاتية، حتى يتسنى لها القيام بالدور المنوط بها لتحقيق التنمية وتحقيق اكتفاء ذاتي ماليًا.
