جطو ينشر غسيل الأحزاب السياسية ويفضح تلاعبها بالمال العام أحزاب ترفض إرجاع مليار و300 مليون من أموال الدعم لخزينة الدولة

محمد اليوبي
أصدر المجلس الأعلى للحسابات تقريرا حول تدقيق الحسابات السنوية للأحزاب السياسية وفحص صحة نفقاتها برسم الدعم السنوي الممنوح لها للمساهمة في تغطية مصاريف تدبيرها، وكذا مصاريف تنظيم مؤتمراتها الوطنية العادية بخصوص السنة المالية 2019. وأفاد التقرير بأن 32 حزبا سياسيا من أصل 34، أودعوا حساباتهم السنوية لدى المجلس.
وأوضح التقرير من خلال المعطيات المتعلقة بعملية تقديم الحسابات السنوية، أنه من أصل 34 حزبا، أودع 32 حزبا حساباتهم السنوية لدى المجلس، مسجلا أن كلا من الحزب المغربي الحر، وحزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية، قد تخلفا عن القيام بذلك، وحسب ما تم التصريح به من طرف الأحزاب السياسية، فقد بلغت مواردها ما مجموعه 127,39 مليون درهم، في حين بلغت نفقاتها ما قدره 145,73 مليون درهم.
وأشار التقرير إلى أنه عملا بالمقتضيات التشريعية والتنظيمية ذات الصلة، قامت بعض الأحزاب بإرجاع جزء من الدعم الذي حصلت عليه إلى الخزينة قدره 5,07 ملايين درهم خلال سنة 2019 و7,08 ملايين درهم خلال سنة 2020، مشيرا إلى أنه في المقابل، لم تقم أحزاب أخرى بإرجاع مبالغ دعم إلى الخزينة قدرها 13,75 مليون درهم، تتعلق بالدعم الممنوح للأحزاب برسم استحقاقات انتخابية سابقة أو برسم الدعم السنوي عن سنتي 2017 و2019. وأبرز أن هذه المبالغ تتوزع بين الدعم غير المستحق (حاصل الفرق بين مبلغ التسبيق المقدم للحزب برسم مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية والمبلغ العائد له وفقا للنتائج المحصل عليها في الاقتراع المعني)، والدعم غير المستعمل (حاصل الفرق بين مجموع المصاريف المنجزة من طرف الحزب ومبلغ الدعم العائد له)، أو المستعمل لغير الغايات التي منح من أجلها (مبلغ الدعم الذي تم صرفه في نفقات لا تندرج ضمن أوجه الصرف المحددة من طرف المقتضيات التنظيمية ذات الصلة، وكذا الدعم الذي لم يتم تبرير صرفه بوثائق إثبات).
وأكد التقرير أنه من أصل 32 حزبا التي أدلت بحساباتها السنوية إلى المجلس، قدم 28 حزبا حسابات مشهودا بصحتها من طرف خبير محاسب مقيد في هيئة الخبراء المحاسبين، منها 26 حزبا أدلت بحسابات مشهود بصحتها بدون تحفظ، وحزبان قدما حسابين مشهود بصحتهما بتحفظ، ويتعلق الأمر بكل من حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، فيما قدمت ثلاثة أحزاب تقارير خبراء محاسبين لم تراع المعيار 5700 من دليل معايير التدقيق القانوني والتعاقدي والمحدد من طرف المجلس الوطني لهيئة الخبراء المحاسبين بالمغرب، حيث اكتفت من خلال التقارير المقدمة بالإشهاد بأن القوائم التركيبية «تعطي صورة أمينة للوضعية المالية للحزب» عوض الإشهاد «بأنها تكون صورة أمينة لأصول الحزب وخصومه ولوضعيته المالية وفائضه أوخصاصه»، ويتعلق الأمر بحزب الاستقلال، وحزب الحرية والعدالة الاجتماعية وحزب القوات المواطنة. وقدم حزب واحد حسابه السنوي دون تقديم تقرير الخبير المحاسب، وبالتالي لم يتم الإشهاد بصحة هذه الحسابات، ويهم الأمر حزب جبهة القوى الديمقراطية، في حين لم تقدم خمسة أحزاب الجداول المكونة لقائمة المعلومات التكميلية والمنصوص عليها في القرار المشترك لوزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية رقم 1078.09 المتعلق بالمخطط المحاسبي الموحد للأحزاب السياسية، ويتعلق الأمر بحزب النهضة وحزب الإصلاح والتنمية والحزب الديمقراطي الوطني وحزب النهج الديمقراطي وحزب الاتحاد المغربي للديمقراطية، فيما لم تقدم أربعة أحزاب كل الكشوفات المتعلقة بحساباتها البنكية، ويتعلق الأمر بحزب العهد الديمقراطي وحزب المجتمع الديمقراطي والحزب الديمقراطي الوطني وحزب الاتحاد المغربي للديمقراطية؛ وسجل المجلس أن ثلاثة أحزاب لم تقدم جردا بمستندات الإثبات المنصوص عليه في المادة 44 من القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، ويتعلق الأمر بالحزب الديمقراطي الوطني وحزب الاتحاد المغربي للديمقراطية وحزب النهج الديمقراطي. وأشار التقرير إلى أن الحزب الاشتراكي الموحد قدم جدول «الدعم العمومي»، وكذا حساب العائدات والتكاليف يتضمنان مبلغ الدعم المخصص لتشجيع تمثيلية النساء (70.000,00 درهم)، في حين لا تبرز كشوفات الحساب البنكي المقدمة من طرف الحزب أي عملية بشأن توصله بهذا المبلغ.
وبخصوص مسك المحاسبة، سجل المجلس أن ثمانية أحزاب قامت بمسك محاسباتها وفق الدليل العام للمعايير المحاسبية دون مراعاة الملاءمات المنصوص عليها في المخطط المحاسبي الموحد للأحزاب السياسية موضوع القرار المشترك لوزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية، ويتعلق الأمر بحزب العهد الديمقراطي وحزب الخضر المغربي وحزب الحرية والعدالة الاجتماعية وحزب النهضة وحزب الإصلاح والتنمية وحزب الاتحاد المغربي للديمقراطية والحزب الديمقراطي الوطني وحزب النهج الديمقراطي، فيما لم تقم 10 أحزاب لم بتنزيل مبالغ الدعم الواجب إرجاعها إلى الخزينة على مستوى الموازنة، ويتعلق الأمر بحزب الاستقلال وحزب التجمع الوطني للأحرار وحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية وحزب المؤتمر الوطني الاتحادي وحزب جبهة القوى الديمقراطية وحزب العهد الديمقراطي وحزب النهضة والفضيلة وحزب الحرية والعدالة الاجتماعية وحزب الاتحاد المغربي للديمقراطية والحزب الديمقراطي الوطني. وأشار التقرير إلى أن ثلاثة أحزاب لم تتضمن سجلاتها المحاسبية المدلى بها للمجلس حساب «الصندوق»، رغم أنها قامت بأداء عدة نفقات نقدا، كما أن حزبين لم يقوما بوضع الجداول المكونة لقائمة المعلومات التكميلية وفق النماذج الواردة بالقانون رقم 9.88 المتعلق بالقواعد المحاسبية، ويتعلق الأمر بكل من حزب الديمقراطيين الجدد وحزب العمل.