محمد اليوبي
طالب إدريس جطو، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، الأحزاب السياسية تقديم جرد لمصاريف حملاتها الانتخابية بمناسبة الاقتراع التشريعي الذي جرى يوم 7 أكتوبر الماضي، وكذلك نفقات المرشحين لهذه الانتخابات مرفقة بمستندات إثبات صرف أموال الحملة الانتخابية، وبجميع الوثائق المتعلقة بالحسابات المتعلقة بالتمويل الذي منحته الدولة للأحزاب، وذلك من أجل فحصها من طرف قضاة المجلس.
وإذا لم يقدم الحزب السياسي المستندات و الوثائق المشار إليها في قانون الأحزاب، إلى المجلس الأعلى للحسابات في الآجال المقررة، وجه الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات إلى المسؤول الوطني عن الحزب المعني إنذارا من أجل تسوية وضعية الحزب خلال أجل ثلاثين يوما، وإذا لم يقم الحزب بتسوية وضعيته بعد انصرام هذا الأجل، فإنه يفقد حقه في الاستفادة من الدعم السنوي المشار إليه في المادة 32 من القانون التنظيمي للأحزاب، برسم السنة الموالية، دون الإخلال باتخاذ التدابير و المتابعات المقررة في القوانين الجاري بها العمل.
