طنجة: محمد أبطاش
علمت “الأخبار”، من مصادر مطلعة، أن غرفة جرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط قررت، أول أمس الاثنين، تأجيل مناقشة ملف محمد السيمو، رئيس جماعة القصر الكبير، رفقة 12 متهماً، إلى غاية 28 أبريل المقبل، بعدما تقدم عدد من المتهمين بشهادات طبية بخصوص معاناتهم من أمراض مزمنة، وبالتالي يتعذر عليهم الحضور بالتزامن مع شهر رمضان.
ووفق بعض المصادر، فإن الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالقصر الكبير لا تزال تدقق في ممتلكات المتهمين، ناهيك عن التدقيق في حساباتهم البنكية وكذا المعاملات المالية المسجلة بهذه الحسابات، تمهيداً لرفع محاضر تفصيلية إلى الغرفة خلال التاريخ المحدد.
وتتابع المحكمة محمد السيمو، رئيس جماعة القصر الكبير، ومن معه بتهم تتعلق بجرائم “اختلاس وتبديد أموال عامة، والمشاركة في تلقي فائدة في عقد بمؤسسة عامة يتولى إدارتها والإشراف عليها المتهم الأول”، في إشارة إلى محمد السيمو، رئيس الجماعة. في حين تتابع المحكمة بقية المتهمين بتهم تتعلق بالمشاركة في اختلاس وتبديد أموال عمومية وتلقي فائدة في عقد بمؤسسة عامة بالنسبة لأحد المتهمين، وهو عضو جماعي بالمجلس، حيث سبق أن اقتنت منه الجماعة قطعة أرضية، بالرغم من أن كل القوانين الجاري بها العمل تمنع مثل هذه التعاملات وإبرام العقود بين المؤسسات العمومية والأعضاء والموظفين.
وكانت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية قد استمعت سابقاً إلى محمد السيمو، رئيس المجلس، والذي يشغل في الآن نفسه منصب برلماني عن دائرة الإقليم، وذلك بتعليمات من الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالرباط، قبل أن يحيل الملف إلى قاضية التحقيق التي استمعت له.
وجاء في وثيقة قاضية التحقيق أنها طلبت من السيمو تقديم جرد شامل لكشوفات حساباته البنكية المفتوحة لدى مختلف المؤسسات المالية المعنية، وبيان ورصد حركة دائنيها ومديونيتها منذ تاريخ فتحها، مع الأمر بعقلها وحجزها، باستثناء راتبه الشهري المحول له من مصدر شرعي معلوم.
وللإشارة، فإن من الملفات التي يُحاكم من أجلها السيمو أيضاً ما يتعلق بتمرير سندات للطلب لشركات بخصوص خدمات لا تدخل في اختصاصها حسب نظامها الأساسي، حيث كشفت تحقيقات الفرقة الجهوية للشرطة القضائية عن قيامه بتغيير نظام الاستشارة في ما يتعلق بصفقة بناء الملعب البلدي للقصر الكبير لمنحها للشركة التي قدمت العرض الأكبر، إضافة إلى قيام رئيس المجلس، محمد السيمو، بتمكين جمعيات حديثة التأسيس من الدعم الذي تمنحه الجماعة، وكذا اقتنائه قطعة أرضية مملوكة لأحد أعضاء الجماعة.
