أثار الغموض المتعلق بمصير مشروع إحداث كلية متعددة التخصصات بالحسيمة، وشبهات إلغاء التنفيذ والاتجاه للتفكير في مشروع بديل، جدلا واسعا في صفوف سكان الإقليم والعديد من الفاعلين والمهتمين بملفات التعليم العالي، حيث كان الكل يراهن على أن خروج المشروع المذكور يمكنه التقليص من معاناة الطلبة والطالبات مع بعد المسافة بين الحسيمة وجامعة عبد المالك السعدي بتطوان.
وطالبت العديد من الأصوات بالحسيمة بتشييد كلية متعددة التخصصات بالإقليم، للتخفيف من الهدر الجامعي وإنهاء معاناة الطالبات اللائي ينقطعن عن الدراسة بسبب بعد المسافة بين الحسيمة وغيرها من المدن الجامعية، حيث مرت أزيد من أربع سنوات على مصادقة المجلس الحكومي على إحداث الكلية المذكورة، غير أن أشغال الإنجاز لم تنطلق بعد.
وأكد عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، على أن الوزارة تسعى لتجويد عرض التكوينات الجامعية، على مستوى كافة الأقاليم، ودراسة احتياجات كل جهة في إطار الجهوية المتقدمة، وإحداث مؤسسات جامعية بها تخصصات تتناسب وسوق الشغل، وبالتنسيق مع كافة المؤسسات المعنية، ومراعاة مستقبل البحث العلمي وأولويات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية على المستويين الجهوي والوطني.
وأضاف ميراوي أن هناك معايير حديثة يتم على أساسها تحديد نوعية المؤسسات الجامعية التي سيتم إحداثها بكل منطقة، بالاعتماد على أسس عدالة مجالية فعلية، وتكريس الدور المحوري للجامعة كرافعة للتنمية، ورصد حاجيات القطاعات الإنتاجية من حيث الكفاءات والموارد البشرية، فضلا عن مراعاة خصوصية كل جهة والتركيز على مواكبة التكوين لتطورات سوق التشغيل.
وذكر مصدر مطلع أن الحكومة تحاول جاهدة وقف مشاكل البطالة وتراكم حصول الطلبة والطالبات على تكوينات جامعية وشهادات لا تتوافق وسوق الشغل والتطور الاقتصادي الذي تشهده المناطق الصناعية والمشاريع، وكذا إرساء الجهوية المتقدمة من خلال التركيز على مؤهلات وطبيعة كل منطقة والعمل على التنسيق بين المؤسسات المعنية لتحقيق تنمية شاملة.
وكان العديد من المنتخبين، على مستوى أقاليم الحسيمة وشفشاون ووزان، تملصوا من مسؤولياتهم بخصوص مشاريع كليات متعددة التخصصات بهذه المدن، والتي سبق أن تم الإعلان عنها في وقت سابق، ليتبين أنها غير مدرجة ضمن مشروع إحداث مؤسسات جامعية جديدة بقانون المالية لسنة 2022.
الحسيمة: حسن الخضراوي
