س.أ
مثل خالد حاجي، المستقيل من رئاسة رجاء بني ملال لكرة القدم، الفريق في الاجتماع الذي عقد بمقر الجامعة الملكية المغربية بدعوة من العصبة الاحترافية لرؤساء أندية البطولة الاحترافية.
وتفاجأ الجميع بحضور حاجي للاجتماع الجامعي ممثلا لرجاء بني ملال، رغم أنه قدم استقالته بصفة رسمية وأبلغ بها أعضاء المكتب المسير للفريق، قبل أن يقرر رئيس جمعية رجاء بني ملال التراجع عن الاستقالة وسحبها رغم تقديمها في 20 دجنبر الماضي.
وكشفت مصادر داخل الفريق أن حاجي لم يقدم الاستقالة إلى السلطات والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، وهو الأمر الذي دفعه إلى حضور الاجتماع الجامعي والعدول عن قراره، ما أثار ضجة كبيرة لدى النادي الملالي.
وكان حاجي أعلن استقالته نتيجة ما أسماه التسيير غير القانوني لشركة رجاء بني ملال حسب تعبيره.
وزادت المصادر أن حاجي عاد لتسليم الكاتب العام وثيقة تراجعه عن استقالته غير أن الكاتب العام رفضها بداعي أن حاجي لم يسلك القنوات الرسمية.
من جهته أكد حاجي، في اتصال هاتفي مع «الأخبار»، على أنه حضر الاجتماع الذي دعت إليه العصبة بصفته رئيسا لجمعية الفريق وفق دعوة من الجامعة، وأنه تراجع عن الاستقالة وأخبر بها السلطات المحلية وأيضا الجامعة.
وتابع حاجي حديثه قائلا: «قدمت استقالتي في وقت سابق، لكن بعد اتصالات من جمعيات المجتمع المدني وقدماء اللاعبين عدلت عنها بعد توالي النتائج السلبية.. أنا اليوم همي الأكبر إعادة الفريق إلى سكة الانتصارات ولن أعلن عن عقد الجمع العام غير العادي في الوقت الراهن وسأستمر في مهامي إلى غاية نهاية الموسم».
وحول الخلاف مع أعضاء الشركة الرياضية قال حاجي: «خلال الجمع العام للشركة رفضت المصادقة على إبراء الذمة بسبب غياب المدقق المالي وأيضا رئيس الشركة وبالتالي قررت الانسحاب.. أنا مستعد لخدمة مصلحة النادي والتوافق مع الطرف الآخر لما له مصلحة للنادي وأنصاره».
إلى ذلك كشفت وثيقة حصلت عليها «الأخبار» عن كون الجمعية الرياضية لرجاء بني ملال بعثت إلى مدير الشركة العامة للأبناك تؤكد أن حاجي قدم استقالته في 20 دجنبر 2024 من رئاسة المكتب المديري للجمعية الرياضية، وأن الاستقالة موثقة بدفاتر جماعة بوروس دائرة سيدي بوعثمان إقليم الرحامنة، وبالتالي فإن حاجي فقد صفة العضوية من المكتب المديري وفق التاريخ المسجل.
وأكدت الوثيقة على أن الاستقالة المذكورة سجلت بالجامعة بتاريخ 10 يناير 2025، وأن نسخة منها سلمها حاجي قصد إخبار السلطة المحلية وإشعارها بشغور منصب الرئيس، إذ ينص القانون على تعويضه من قبل نائبه الأول إلى حين انعقاد جمع عام غير عادي.
وتبرز الوثيقة أن قانونية استقالة حاجي ثابتة ولا رجعة فيها، وأنه لا يمكن التداول واتخاذ أي قرار مناف لها إلا بانعقاد جمع عام غير عادي وفقا للقانون الأساسي.
