النعمان اليعلاوي
يواجه مجلس جهة الرباط- سلا- القنيطرة عاصفة من الجدل، بعد الاتهامات التي طالت رئيسه، رشيد العبدي، المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، بخصوص تدبير صفقات عمومية. ومنها تخصيص غلاف مالي يتجاوز مليار سنتيم، تحت ذريعة الترويج للقفطان المغربي، في صفقة يساهم فيها المجلس بـ600 مليون سنتيم. وتشير أصابع الاتهام إلى ارتباطها بأحد نواب رئيس الجهة، المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار.
وفي هذا السياق، طالبت مجموعة العدالة والتنمية داخل المجلس بضرورة احترام المساطر القانونية المعتمدة في دعم الجمعيات الثقافية، خاصة تلك التي لا تتوفر على صفة المنفعة العامة، مؤكدة أهمية التنسيق مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل- قطاع الثقافة، لضمان تنظيم مهرجانات ثقافية وفنية ذات طابع متوازن وشامل.
وأعربت المجموعة عن اعتراضها على اتفاقية شراكة تحت عنوان «التعريف بالثقافة والصناعة التقليدية المغربية وتعزيز الدبلوماسية الاقتصادية الموازية»، والتي خصص لها اعتماد مالي إجمالي قدره مليارا و700 مليون سنتيم، منها مساهمة لمجلس الجهة بمبلغ 600 مليون سنتيم.
واعتبرت المعارضة أن هذه الاتفاقية تركز بشكل غير مبرر على القفطان المغربي فقط، متجاهلة باقي المنتوجات التقليدية المتنوعة والغنية، مما يطرح تساؤلات حول الجهات المستفيدة من هذه الصفقة، ومدى احترامها لمعايير الشفافية وتكافؤ الفرص.
وفي ظل هذه التطورات، يتردد الحديث عن «استغلال النفوذ والعلاقات الحزبية والأسرية في تدبير هذه الشراكة»، ما يزيد من حدة المطالب بتدخل الجهات الرقابية، لفتح تحقيق حول كيفية صرف هذه الأموال ومدى تطابقها مع الأهداف المعلنة.
ودعت المعارضة إلى ضرورة «تبني اتفاقية شراكة وطنية تتسم برؤية استراتيجية واضحة، تشمل مختلف الحرف والصناعات التقليدية التي تواجه تحديات تهدد استمرارها، وذلك تحت إشراف القطاع الوزاري المعني بالصناعة التقليدية».
ويأتي هذا الجدل في وقت يتزايد فيه الضغط على المسؤولين لضمان الشفافية في تدبير المال العام، وسط تنامي مطالب المجتمع المدني بضرورة إخضاع هذه الاتفاقيات لرقابة صارمة، والتأكد من مدى احترامها لمعايير الحكامة الجيدة ومصلحة المواطنين.
